حكم بالسجن وغرامات مالية ضد رجل أعمال في قطاع الزيوت بسبب قضايا فساد
أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بقضايا الفساد المالي في محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس حكماً بالسجن لمدة سنتين على رجل أعمال معروف يعمل في مجال توزيع وترويج الزيوت، كما ألزِم بدفع غرامات مالية كبيرة.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح تحقيق موسع حول تجاوزات مالية تتعلق بنشاط هذا المستثمر في قطاع الزيوت. وبعد الانتهاء من التحقيقات الأولية، تم رفع الملف إلى الدائرة الجناحية للنظر فيه، حيث وُجهت له تهم تتعلق بالفساد المالي وإساءة التصرف في الموارد الاقتصادية.
وقد أقرت المحكمة بعد جلسات استماع ومرافعات عدة بحصول تجاوزات مالية هامة أثرت سلباً على السوق المحلي لمواد الزيوت وعلى الصالح العام. واعتبرت المحكمة أن العقوبة بالسجن والغرامات المالية المستوجبة تتناسب مع جسامة ما ارتكبه رجل الأعمال من مخالفات وانتهاكات، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الرقابية ضمن جهود الدولة لمكافحة الفساد ودعم الشفافية في القطاع الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يفتح هذا الحكم الباب أمام قضايا مماثلة تهم رجال أعمال آخرين تم رصد تجاوزات مالية في حقهم مؤخراً، في ظل إصرار الأجهزة القضائية على محاصرة كل أشكال الفساد المالي في تونس.