حكم جديد بحق النقابي الصنكي الأسودي وتخفيف مدة سجنه
أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس حكماً بتأكيد إدانة الصنكي الأسودي، الكاتب العام الجهوي السابق للاتحاد العام التونسي للشغل في القصرين، مع تعديل مدة العقوبة السجنية الصادرة بحقه. وتقرر تقليص مدة السجن من عشر سنوات إلى ست سنوات، في إطار مراجعة قضائية للحكم الابتدائي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية جاءت ضمن سلسلة من المحاكمات التي شملت عدداً من المسؤولين السابقين في ولاية القصرين، حيث أصدرت المحكمة أيضاً حكماً غيابياً بالسجن لمدة أربع وعشرين سنة ضد مدير عام سابق لشركة الحلفاء بالقصرين، وذلك في ملفات تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري.
القضية التي حكم فيها على الأسودي تتعلق باتهامات بسوء التصرف واستغلال النفوذ المالي داخل مؤسسات عمومية وتم تقديم جميع الأطراف للمساءلة أمام القضاء. وقد تم استئناف الأحكام الابتدائية، ما أتاح الفرصة لإعادة النظر في العقوبات بعد استعراض الوقائع من جديد.
وقد أكد مصدر قضائي أن المحكمة استعرضت المستجدات في الملف والملابسات المحيطة بالقضايا، ما دفعها إلى تخفيف الحكم الصادر بحق النقابي السابق، بينما تم الإبقاء على الأحكام الصادرة على بقية المتهمين.
يُذكر أن هذه الأحكام تأتي في سياق جهود متواصلة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات العامة، ولتأكيد استقلالية القضاء التونسي في التعاطي مع الملفات الحساسة دون اعتبار للانتماءات النقابية أو المناصب الإدارية. ويتابع المجتمع المدني والفعاليات النقابية هذه القضايا عن كثب، لما لها من انعكاسات على الحوكمة والعدالة في البلاد.