حكم غيابي بالسجن 25 سنة ضد نائب سابق في البرلمان التونسي ماهر زيد
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، في دائرتها الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، حكماً غيابياً يقضي بسجن النائب السابق في البرلمان المنحل، ماهر زيد، لمدة 25 سنة مع النفاذ العاجل.
جاء هذا القرار بعد أن باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح تحقيق ضد ماهر زيد، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ذات صبغة إرهابية. وتشمل هذه التهم وفق ما نقلته مصادر إعلامية، تدوينات ومقاطع فيديو نُسبت إليه، تندرج في إطار أنشطة يُجرمها قانون مكافحة الإرهاب حسب المعطيات الأولية المتوفرة.
ويواجه ماهر زيد، بصفته نائباً سابقاً في البرلمان الذي تم حله، تهماً تتعلق بنشر محتوى يُعتبر تحريضياً ومتعلقاً بنشاطات توصف بأنها إرهابية، الأمر الذي دفع الجهات القضائية والأمنية إلى التحرك وفتح تحقيق معمق حول خلفية ودوافع هذه الأفعال المنسوبة إليه.
يشار إلى أن الحكم الصادر في حق ماهر زيد جاء غيابياً بسبب عدم مثوله أمام المحكمة أثناء النظر في القضية، ما سمح للمحكمة بالمضي في الإجراءات طبقاً للقوانين التونسية التي تتيح إصدار أحكام غيابية في مثل هذه الحالات. ويحتفظ ماهر زيد بحق الاعتراض على هذا الحكم حال امتثاله أمام القضاء، ما قد يفتح المجال أمام إعادة النظر في القضية.
وتأتي هذه القضية في ظل استمرار السلطات التونسية في تكثيف جهود مكافحة الإرهاب، سواء من خلال تتبع الأفراد المشتبه في تورطهم في عمليات ذات طابع إرهابي أو من خلال التصدي للخطابات التحريضية التي قد تشكل تهديداً للسلم الأهلي والأمن الوطني.
يذكر أن ماهر زيد عُرف في الأوساط السياسية والإعلامية بمواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل، وكان قد أثار مؤخراً جدلاً واسعاً إثر نشره محتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي اعتبرت مخالفة لقانون مكافحة الإرهاب.
وتبقى تطورات هذا الملف مرهونة بالإجراءات القانونية المستقبلية، خاصة في حال قرر المعني بالأمر المثول أمام القضاء للاعتراض على الحكم أو الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات الموجهة إليه.