حكم قضائي ضد أحمد الورغمي عضو حركة النهضة في قضايا تتعلق بالأمن العام
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بحق القيادي في حركة النهضة أحمد الورغمي، بالإضافة إلى فرض المراقبة الإدارية لخمسة أعوام عقب انقضاء مدة السجن.
جاء القرار إثر نظر المحكمة في ملف القضية المتعلقة باتهامه بالإساءة للأمن العام والتحريض على العنف، فضلاً عن تهم بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.
وقد أثيرت هذه القضية بعدما وجهت للورغمي اتهامات بعلاقته بنشاطات تهدد سلامة الأمن الوطني. واستندت المحكمة في قرارها إلى أدلة جُمعت من تحقيقات أمنية وقضائية، تناولت تصريحات وتحركات اعتبرتها السلطات تمس باستقرار البلاد وتدعو إلى التأثير على السلم الأهلي.
وتأتي هذه الأحكام في إطار سلسلة إجراءات مشددة اتخذتها السلطات القضائية ضد عدد من الشخصيات المرتبطة بحركة النهضة، في ظل تصاعد المخاوف من مخاطر الإرهاب وأعمال التحريض في تونس. وقد سبق للسلطات أن أكدت أن الهدف من مثل هذه القضايا هو حماية الأمن القومي وتعزيز سلطة القانون.
من جهتها، لم تصدر حركة النهضة تصريحات رسمية حول الحكم الصادر بحق القيادي أحمد الورغمي حتى الآن، إلا أن مصادر مقربة من الحزب دعت إلى احترام الإجراءات القضائية والتأكيد على ضمان الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة للمتهمين.
تجدر الإشارة إلى أن الساحة التونسية شهدت في السنوات الأخيرة جدلاً واسعاً حول دور الأحزاب السياسية والمسؤولية في الحفاظ على أمن الدولة، وسط توجهات رسمية لتعزيز الضوابط القانونية في مواجهة كافة أشكال التهديدات الأمنية.