حكومة تكساس تدرج جماعة الإخوان و”كير” ضمن قوائم الإرهاب
اتخذ حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، يوم الثلاثاء، قراراً لافتاً أثار الكثير من الجدل، حيث قرر تصنيف كلٍّ من جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (المعروف اختصاراً بـ “كير”) كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود. هذا الإعلان جاء في بيان رسمي أصدره مكتب الحاكم، وأوضِحت فيه الصلاحيات القانونية الجديدة التي ستحصل عليها سلطات الولاية بموجب هذا التصنيف.
يتيح هذا القرار للجهات الأمنية في تكساس اتخاذ خطوات قانونية وإجرائية ضد المنظمتين والأفراد المرتبطين بهما على مستوى الولاية، وهو ما يمثل تصعيدًا في السياسات المحلية تجاه المنظمات التي تعتقد السلطات أنها تشكل تهديداً لأمن وسلامة المجتمع. وأكد حاكم تكساس في تصريحه أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الولاية لمحاربة ما وصفه بـ “التطرف والإرهاب”، وحماية سكان تكساس من أي أنشطة يُعتقد أنها تضر بالمصلحة العامة.
يُشار إلى أن الخطوة أثارت موجة انتقادات من منظمات حقوقية وسياسية اعتبرت أن التصنيف قاسٍ ويخالف مبادئ العدالة ويحد من حرية التنظيم والرأي. ومن جانبها، دعت بعض الأصوات داخل الولاية إلى ضرورة توخي الحذر ومراجعة الأدلة بشكل دقيق قبل اتخاذ مثل هذه القرارات التي قد تؤثر على أفراد وجمعيات تعمل في الشأن العام.
أما السلطات التكساسية فقد أكدت، عبر البيان، أن لديها ما يكفي من الشواهد والمبررات لاتخاذ هذا القرار، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق القوانين الفيدرالية والمحلية لحماية المجتمع من خطر المنظمات التي تعتبرها ذات أجندات متطرفة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق مناخ سياسي وأمني متوتر على مستوى الولايات المتحدة، حيث ازدادت الضغوط في السنوات الأخيرة لوضع مزيد من القيود على منظمات يُعتقد أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي. وفي الوقت ذاته، لا تزال مثل هذه التصنيفات محل نقاش كبير بين المؤيدين والمعارضين، إذ يخشى بعض النشطاء من أن تؤدي إلى تراجع مساحات المشاركة المدنية للمجتمعات الإسلامية والمنظمات المدافعة عن حقوقها.
من المنتظر أن تستمر تداعيات هذا القرار في إثارة الجدل في الأوساط المحلية والدولية، وسط مراقبة حذرة من المهتمين بقضايا الحريات المدنية وحقوق الإنسان داخل وخارج تكساس.