حليمة بن علي تواجه رقابة قضائية بفرنسا بناء على طلب تونس
وضعت السلطات القضائية الفرنسية، يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، تحت الرقابة القضائية في باريس، وذلك استجابة لطلب تسليم مؤقت أصدرته السلطات التونسية. جاء هذا التطور بعد تقديم حليمة بن علي أمام النيابة العامة الفرنسية وإبلاغها رسمياً بأمر الاعتقال المؤقت الصادر بحقها من تونس.
ووفقاً لمصادر قضائية وأخرى مقربة من الملف، تم عرض حليمة أمام مستشار مفوض في القضاء الفرنسي قرر وضعها تحت المراقبة القضائية، وهو إجراء يعني فرض شروط قانونية محددة على تحركاتها والتزاماتها حتى انتهاء النظر في طلب تسليمها. وطالبت السلطات التونسية بتسليمها لارتباط اسمها بقضايا تعود لحقبة حكم والدها، ويتابع القضاء التونسي منذ سنوات عدداً من أفراد عائلة بن علي في قضايا مختلفة.
محامية حليمة، سامية مقطوف، صرّحت لوكالة أنباء فرنسية أن موكلتها تتعرض لما وصفته بـ”حملة استهداف ظالمة” من قبل السلطات التونسية، وأكدت أن هناك “عملية مطاردة ممنهجة” ضد عدة نساء ينتمين إلى عائلة النظام السابق، مشيرة إلى أن موكلتها تعيش ظرفاً استثنائياً وصعباً على المستوى الإنساني والقانوني.
ويأتي توقيف حليمة بن علي في سياق مساعٍ تونسية للتعاون القضائي الدولي من أجل تسليم أشخاص مطلوبين في قضايا مرتبطة بعهود سابقة. ومن المتوقع أن يستغرق النظر في ملف التسليم بعض الوقت، حيث سيخضع لإجراءات قضائية متأنية وفق القانون الفرنسي ومعايير حقوق الإنسان الأوروبية، خصوصاً وأن تسليم مواطنين إلى بلدهم الأصلي غالباً ما يتطلب دراسة دقيقة لضمان المحاكمة العادلة.
وتبقى حليمة بن علي في وضع قانوني دقيق، إذ لا يسمح لها بمغادرة الأراضي الفرنسية كما قد تخضع لمراقبة إضافية وإجراءات احترازية إلى حين الفصل النهائي في ملفها لدى القضاء الفرنسي. وتواصل محاميتها إجراءات الدفاع القانونية، مؤكدة على ضرورة احترام حقوق موكلتها وعدم الزج بها في صراعات سياسية قائمة في تونس.
هذا الحدث يأتي ليعيد إلى الواجهة مسألة ملاحقة شخصيات من النظام السابق المقيمة في الخارج، ويلقي الضوء على التحديات المعقدة التي تفرضها ملفات الاسترداد القانونية بين الدول.