حملات تفتيشية تؤدي إلى حجز مكيفات هوائية غير مطابقة في الساحل التونسي
شهدت ولايات القيروان والمنستير وسوسة خلال الأيام الماضية تنفيذ حملات رقابية وتفتيشية مكثفة على محلات بيع الأجهزة الكهرومنزلية، بمشاركة فرق من الديوانة والإدارة الجهوية للتجارة ووحدات الأمن. وقد أسفرت هذه الجهود المشتركة عن حجز أعداد كبيرة من مكيفات الهواء التي ثبت بعد فحصها ومراقبتها أنها لا تستجيب للمواصفات الفنية والتنظيمية المعتمدة في تونس.
وقد ركزت هذه الحملات بالأساس على المحلات التي تبيع أجهزة منشؤها السوق الموازية أو تلك التي دخلت البلاد دون المرور عبر القنوات الرسمية التي تضمن مطابقتها للمعايير المحددة. وجاء هذا التحرك في إطار سعي السلطات لمكافحة التجارة الموازية وحماية المستهلك من المخاطر المحتملة الناتجة عن استعمال معدات كهربائية غير مطابقة، والتي قد تشكل، بحسب مصادر رسمية، خطرا على السلامة العامة أو تسبب في استهلاك مفرط للطاقة.
وقد شملت هذه الحملة التفقدية عشرات نقاط البيع في الأسواق الكبرى والمتاجر المختصة في بيع الإلكترومنزليات والأجهزة الكهربائية، حيث تم ضبط مئات المكيفات التي اتضح من خلال التدقيق أنها تفتقر لشهادة المطابقة أو تظهر عليها علامات عدم التقيّد بالمعايير المحلية المتعلقة باستهلاك الطاقة والكفاءة الحرارية واشتراطات الأمن والسلامة.
وفي تصريح لبعض وسائل الإعلام المحلية، أكد مسؤول بإحدى الإدارات المشاركة في الحملة أن هذه العمليات الرقابية ستتواصل لتشمل ولايات ومناطق أخرى، وأن الغاية منها ليست فقط حجز المنتجات غير المطابقة، بل أيضاً توعية الباعة والموردين بأهمية احترام الضوابط القانونية تجنبا للعقوبات الجزائية وضماناً لسلامة المواطن والمستهلك التونسي.
هذا، ودعت الجهات الرسمية المواطنين إلى ضرورة اقتناء الأجهزة الكهربائية من المصادر الموثوقة والمراقبة قانونياً، مع التأكد من توفّر وثائق الضمان وشهادة الجودة، حماية لأنفسهم وممتلكاتهم من أي أخطار محتملة قد تترتب عن استخدام أجهزة مهربة أو مجهولة المصدر.