حملة أمنية واسعة لضبط وكلاء المضاربة في أسواق الجملة التونسية
أطلقت السلطات التونسية في الأيام الأخيرة حملة أمنية ورقابية كبيرة استهدفت أسواق الجملة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من الاحتكار والمضاربة وضبط الأسعار.
وشارك في الحملة أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بحضور ممثلين عن التراتيب البلدية ومصالح وزارة التجارة، حيث انطلقت العمليات بشكل مبكر فجر يوم الجمعة، واستهدفت بشكل خاص من يُعرفون بوكلاء البيع “الهباطة” الذين يُشتبه في تورطهم بعمليات تخزين وتلاعب بالمواد الاستهلاكية داخل أسواق الجملة.
وأسفرت الحملة عن إيقاف أكثر من عشرين من وكلاء البيع وعدد من الأشخاص المرتبطين بتسيير الأسواق، وتم اتخاذ قرار من النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق في شبهات ممارسة الاحتكار والمضاربة غير القانونية.
وقال مصدر أمني إن هذه الحملة جاءت بعد تحريات طويلة ومتابعة دقيقة للمعنيين بالأمر، حيث تبين وجود شبهات قوية حول افتعال ندرة بعض السلع الأساسية في الأسواق ورفع أسعارها بشكل مصطنع.
وشددت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية على أن هذه العمليات الرقابية ستتواصل وستخضع مختلف أسواق الجملة لمتابعة صارمة خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في احتكار السلع أو التلاعب بالأسعار.
يُشار إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة ظواهر الاحتكار والمضاربة بهدف حماية المستهلك التونسي وضمان استقرار السوق وتوفر المواد الأساسية بأسعار معقولة.
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الأسعار وشكاوى المواطنين من المضاربة بالمنتجات الغذائية دفعا السلطات المعنية للتحرك الفوري وتشديد الرقابة، في خطوة لاقت ترحيب العديد من المتابعين والمهنيين المعنيين بتنظيم تجارة الجملة وحماية مصالح المواطنين.