حملة تفتيشية مكثفة في بنزرت تسفر عن ضبط أجهزة كهربائية غير مستوفية للمقاييس
شهدت ولاية بنزرت اليوم تنفيذ حملة تفتيشية موسعة شاركت فيها لجان مشتركة من مختلف الأجهزة الرقابية والإدارية، بهدف التصدي لتوريد وتسويق التجهيزات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات الفنية والطاقة المعتمدة، وذلك في سياق الجهود الوطنية لمحاربة التجارة الموازية وضمان سلامة المستهلك.
وقد شملت الحملة عدداً من المحلات المختصة في بيع الأجهزة المنزلية بمختلف معتمديات الولاية، حيث قام أعوان الرقابة بعمليات مراقبة دقيقة لكشف التجهيزات غير المطابقة للمعايير. وأسفرت الحملة عن حجز كمية كبيرة من هذه المنتجات المخالفة، ليتم إحالتها لاحقاً للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.
إلى جانب عملية الحجز، تم تحرير محاضر اقتصادية وديوانية ضد أصحاب بعض المحلات الذين تبين تورطهم في عرض أو بيع هذه المعدات غير المرخصة. كما وجهت اللجنة الجهوية لمكافحة التجارة الموازية والتنبيه للمخالفين بضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها ومراعاة شروط السلامة والجودة حفاظًا على حقوق وحماية المستهلكين.
وقد نوه رئيس اللجنة الجهوية لمكافحة التجارة غير الشرعية والتهريب، والي بنزرت، بأهمية هذه الحملة وفعاليتها في الحد من انتشار التجهيزات غير المطابقة، مؤكداً أن العمليات الرقابية ستتواصل في الفترة المقبلة بشكل دوري وشامل لتشمل كل المناطق والمحلات المختصة.
ويشار إلى أن هذه الحملة تأتي استجابة لتكاثر الشكاوى حول وجود أجهزة كهربائية منزلية غير مطابقة لمقاييس السلامة، وما قد يمثله ذلك من أخطار محتملة على صحة وسلامة المواطنين وعلى الاقتصاد المحلي. وتهدف التوجهات الرسمية لدفع التجار وأصحاب المحلات إلى الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المقررة واعتماد مصادر موثوقة للمنتجات، وحث المستهلكين على انتقاء الأجهزة ذات البيانات الفنية المعتمدة والملصقة عليها شهادة المطابقة.
وستعزز السلط الرقابية تعاونها مع الهياكل المهنية والمنظمات الاستهلاكية لتكثيف جهود التوعية، إلى جانب تكثيف المراقبة الميدانية للقضاء على ظاهرة توزيع التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية المجهولة المصدر أو غير المطابقة للمعايير الوطنية والدولية. ويأتي ذلك في إطار حماية القدرة الشرائية للمستهلك وتكريس مبدأ المنافسة النزيهة في السوق.