حُكم بالسجن عشرين عاماً على شيماء بن عيسى ومصادرة أموالها في تونس
أعلنت المحامية دلـيلة مصدق اليوم عن إيقاف الناشطة شيماء بن عيسى، التي صدر ضدها مؤخراً حكم قضائي مثير للجدل في تونس في إطار ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وكانت المحكمة قد أدانت شيماء بن عيسى بالسجن لمدة عشرين سنة بالإضافة إلى غرامة مالية ضخمة تقدّر بخمسين ألف دينار تونسي. كما نصّ الحكم على مصادرة جميع الممتلكات والأموال التي تخصها أو تعود لها في المؤسسات المالية داخل تونس. ويُذكر أن الحكم الابتدائي في هذه القضية كان يقضي بعقوبة 18 سنة سجنًا إلا أن الاستئناف شدّد العقوبة لتصل إلى عشرين سنة.
وتعود وقائع القضية إلى اتهامات وجهتها السلطات الأمنية لشيماء بن عيسى وعدد من النشطاء بالتورط في أنشطة اعتُبرت تهديداً للأمن القومي، الأمر الذي أثار ردود فعل ملحوظة وسط الأوساط السياسية والحقوقية في البلاد.
وقد أشار فريق الدفاع عن شيماء بن عيسى إلى أن الملف يحمل خلفية سياسية، مؤكدين اعتزامهم استئناف الحكم ومواصلتهم الدفاع عنها حتى النهاية، معتبرين أن القضية تندرج ضمن سياسة التضييق على الحريات السياسية والمدنية.
من جانب آخر، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع خبر إيقاف وتنفيذ الحكم بحق شيماء بن عيسى، حيث عبر كثيرون عن تضامنهم معها وطالبوا بمراجعة الملف القضائي بكل حياد وشفافية.
وتبقى هذه القضية محور نقاشات واسعة حول استقلال القضاء ودور الحريات في تونس، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية القادمة.