خالد الكريشي يوضح الجدل الدستوري حول مقترح تعدد الزوجات في البرلمان التونسي
شهد البرلمان التونسي مؤخرًا نقاشًا محتدمًا إثر مداخلة النائب عبد الستار الزارعي، الذي تقدم باقتراح يدعو إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية والسماح بتعدد الزوجات، معتبرًا أن التغيير ضروري لضمان مصالح كل من المرأة والرجل والطفل. هذه الدعوة أثارت ردود فعل قوية، سواء بين أعضاء البرلمان أنفسهم أو على مستوى الشارع التونسي، حيث اعتبر الكثيرون أن المقترح يمثل تراجعًا عن المكاسب التاريخية لحقوق المرأة في تونس.
وجاء أبرز الردود من خالد الكريشي، النائب عن حركة الشعب، الذي أكد في تصريحاته أن مقترح زميله لا يتعارض مع أحكام الدستور التونسي من الناحية القانونية المحضة، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن النقاش يتطلب معالجة دقيقة تراعي تطور المجتمع التونسي وتاريخه في مناصرة حقوق المرأة. الكريشي أوضح أن البرلمان عليه أن يناقش مثل هذه المقترحات ضمن إطار يحترم مبادئ الدستور وقيم المجتمع، مشددًا على أهمية عدم استغلال قضايا الأسرة والمرأة لتحقيق مكاسب سياسية.
من جهتهم، لفت عدد من البرلمانيين ونشطاء المجتمع المدني إلى المخاوف من أن فتح الباب أمام تعدد الزوجات قد يؤدي إلى تعديل منظومة القوانين المدنية بشكل يقوّض مكاسب النساء، مؤكدين على ضرورة التركيز على قضايا أكثر إلحاحًا مثل مكافحة العنف ضد النساء وتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وتستمر تداعيات الجدل وسط دعوات إلى حوار وطني موسع يضم مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى توافق يضمن الحفاظ على خصوصية التجربة التونسية في مجال حقوق الإنسان، مع استحضار قيم الدستور وروح العصر.