خالد الكريشي يوضح الجدل بشأن تعدد الزوجات ويرى أنه لا تعارض مع الدستور
أثارت تصريحات النائب عبد الستار الزارعي خلال جلسة نقاش برلمانية حول الأسرة والمرأة والطفولة موجة من الجدل بعد دعوته إلى تعديل مجلة الأحوال الشخصية للسماح بتعدد الزوجات، معتبراً أن مثل هذه الخطوة ستكون لصالح جميع أفراد المجتمع بمن فيهم النساء والأطفال والرجال.
هذه الدعوة قوبلت بردود أفعال متنوعة داخل البرلمان وخارجه، حيث عبر عدد من النواب والمجتمع المدني عن رفضهم لمقترح الزارعي واعتبروا أن في ذلك انتكاسة للمكاسب القانونية والاجتماعية التي تحققت في تونس. بالمقابل، جاء تعليق خالد الكريشي، القيادي في حركة الشعب والنائب في البرلمان، ليؤكد أن الطلب الذي تقدم به الزارعي لا يتعارض صراحة مع أحكام الدستور التونسي.
الكريشي أوضح أن الدستور يضمن حرية المبادرة التشريعية ويشارك فيه أعضاء البرلمان عبر مقترحات قوانين، وأن النظر في مراجعة القوانين يبقى شأناً برلمانياً طالما يتم في إطار مناقشة عامة وحوار وطني يراعي ثوابت المجتمع التونسي. وأضاف أن جميع المبادرات قابلة للنقاش طالما تدور في إطار الدستور والقوانين السارية، مشدداً في نفس الوقت على أهمية احترام مكتسبات المرأة والحقوق الاجتماعية التي نص عليها القانون التونسي.
ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار النقاشات داخل المجتمع التونسي حول قضايا الحداثة والهوية والتشريعات المتعلقة بالأسرة، حيث تبقى قضايا حقوق المرأة والأحوال الشخصية محل اهتمام وحوار متواصل بين مختلف الأطراف السياسية والمدنية.