خبراء القانون يطالبون بحماية السلطة القضائية في تونس
استضاف نادي القضاة بسكرة يوم السبت 22 نوفمبر 2025 لقاءً تشاورياً بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، جمع قضاة من الهيئات العدلية والإدارية والمالية، وذلك لمناقشة الأوضاع المتأزمة التي يمر بها القضاء في تونس. وأعرب المشاركون عن قلقهم البالغ من التدخلات المتكررة للسلطة التنفيذية في عمل القضاء، معتبرين أن مثل هذه التدخلات تؤدي إلى تهديد صارخ لاستقلالية المنظومة القضائية وتعريض المسار المهني للقضاة للعديد من الضغوطات غير المشروعة.
وطالب أعضاء جمعية القضاة في كلماتهم خلال الاجتماع بضرورة الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات، معتبرين أن أي مساس باستقلالية القضاء ينعكس سلباً على العدالة وعلى ثقة المواطن التونسي في مؤسسات الدولة. كما أوضح المجتمعون أن ما شهدته الساحة خلال الأشهر الأخيرة من تدخلات مباشرة في المسارات المهنية للقضاة قد تسبب في إصدار أحكام مشددة في بعض القضايا، مما يعكس انفلاتاً عن الأطر القضائية السليمة.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية جميع الهياكل القضائية إلى التكاتف والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية كضمانة أساسية لدولة القانون وحقوق الإنسان. وأكد المجتمعون أن إصلاح المنظومة القضائية ينبغي أن يتم عبر قنوات دستورية شفافة تضمن نزاهة القضاة واستقلال قراراتهم بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات سياسية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الحضور على أهمية التمسك باستقلال القضاء كركيزة أساسية للعدل في تونس، محذرين من خطورة تواصل التدخلات التنفيذية على مستقبل البلاد واستقرارها. وطالبت الجمعية السلطات المعنية بسرعة التدخل لوضع حد لأي تجاوزات يمكن أن تمس بحرمة القضاء وتجويد العدالة لصالح المجتمع التونسي.