خبراء ينتقدون غموض مشروع موازنة 2026 ويطالبون بتوضيحات حكومية
قام الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي مؤخراً بتوجيه انتقادات لاذعة إلى النسخة المسربة من مشروع قانون المالية لعام 2026، حيث وصفها بأنها تفتقر إلى المعلومات الأساسية الضرورية لأي نقاش فعال سواء في أوساط المختصين الاقتصاديين أو داخل البرلمان.
وأشار الشكندالي إلى أن مشروع الموازنة الجديد يفتقد للشفافية ويغيب عنه الانسجام بين الأهداف المعلنة والسياسات المقترحة. وأوضح أن الوثيقة لم تتضمّن أي معطيات واضحة حول توقعات النمو الاقتصادي أو الأسعار العالمية للنفط أو حتى سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي يضع صعوبات أمام بلورة رؤية واضحة للمستقبل الاقتصادي للبلاد.
وأضاف الشكندالي أنه من غير الممكن مناقشة تفاصيل الموازنة أو اتخاذ قرارات صحيحة دون الاستناد إلى فرضيات واقعية تخص أبرز المؤشرات الأساسية، لافتاً إلى أن السلطات الحكومية لم تنشر بعد نتائج تنفيذ ميزانية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر 2025، ما يعمق الشكوك حول مدى دقة وموضوعية الفرضيات المستقبلية المعتمدة.
كما انتقد الشكندالي تركيز المشروع على بعض الامتيازات الموجهة للشركات الأهلية وتخصيص قروض محدودة للشركات الصغرى والمتوسطة دون وجود استراتيجية شاملة لتحفيز النمو. واعتبر أن المشروع يرفع شعارات طموحة تتعلق بالسيادة الوطنية والاعتماد على الذات، لكنه يفتقر إلى أدوات تنفيذية حقيقية لتحقيق هذه الأهداف.
ولفت إلى أن الاعتماد على قروض ضخمة من البنك المركزي لتمويل الميزانية يعد مغامرة محفوفة بالمخاطر، قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي في حال غياب خطة واقعية لإعادة التوازن المالي.
في ظل هذه الانتقادات، دعا الشكندالي الحكومة إلى إعادة صياغة مشروع القانون وتوفير كافة البيانات الضرورية، بما يمكن أعضاء البرلمان والخبراء من تقييم واقعي وجدي لمستقبل المالية العمومية، مع ضرورة إتاحة نقاشات موسعة قبل إحالة النص للمصادقة.