خبير اقتصادي: ضريبة الثروة تهدد السيولة البنكية وتزيد من نشاط الاقتصاد غير الرسمي
أطلق الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي ناقوس الخطر إزاء بعض البنود المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، مسلطًا الضوء بشكل خاص على تداعيات فرض ضريبة جديدة على الثروة وتطبيق نظام رصد الحسابات البنكية المعروف باسم “ليكوبا” (LICOBA).
وفي تدوينة نشرها على حساباته الرسمية، أوضح الشكندالي أن الحكومة تدرس حاليا فرض أداء جديد يشمل الثروات المنقولة وغير المنقولة على حد سواء، في محاولة لزيادة مداخيل الدولة من الضرائب. وبحسب تصريحه، سيشمل هذا الأداء الممتلكات العقارية إلى جانب الأصول الأخرى، ما ينطوي على تأثير واضح على وضع الأفراد والشركات على حد سواء.
وأكد الخبير الاقتصادي أن تنفيذ هذا المقترح المالي من شأنه أن يثير جملة من الإشكالات، أبرزها احتمال هروب السيولة من القطاع البنكي الرسمي نحو قنوات الاقتصاد الموازي. ويرى الشكندالي أن هذه الخطوة قد تدفع المواطنين وأصحاب الأموال إلى إفراغ حساباتهم البنكية وتحويلها إلى النقد خارج المنظومة البنكية، تفاديا للتتبعات أو الاقتطاعات الضريبية غير المتوقعة.
وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تقوّض ثقة المتعاملين مع القطاع المالي وتضرب استقرار السيولة، الأمر الذي يضعف دور البنوك ويزيد من حجم التداول خارج الرقابة الرسمية، ما يشجع الاقتصاد غير المنظم وينعكس سلبا على قدرات الدولة في التحكم في التوازنات المالية.
وأضاف الشكندالي أن الحل يكمن في معالجة جذور مشكلة الاقتصاد الموازي، وتحسين مناخ الاستثمار، بدل اللجوء إلى مزيد من الضرائب التي تؤثر سلبا على الدورة الاقتصادية النظامية. وشدد على ضرورة تشجيع الادخار والاستثمار عبر النظام البنكي، عوض السياسات التي قد تجبر أصحاب الأموال على الانسحاب منه.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مازال في مرحلة النقاش، وتستمر المشاورات بين مختلف الجهات المعنية حول الصيغ النهائية لبنوده المقترحة والانعكاسات الممكنة على الاقتصاد الوطني.