خبير اقتصادي: ضريبة الثروة تهدد بتقليص السيولة بالبنوك وتعزز تداول الأموال خارج النظام الرسمي
أثار الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026، لا سيما في ما يتعلق بالتحولات الجذرية التي يقترحها على مستوى النظام الضريبي في تونس. وأشار الشكندالي إلى أن إدخال ضريبة جديدة على الثروة، سواء كانت عقارية أو منقولة، بالإضافة إلى التوجه نحو تطبيق منظومة تتبّع الحسابات البنكية المعروفة بـ “ليكوبا” (LICOBA)، قد تكون لهما تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة على السوق التونسية.
وأوضح الشكندالي عبر منشور له في وسائل التواصل الاجتماعي أن النصوص المقترحة تفرض معدل ضريبة على الأفراد الذين يملكون ثروات عقارية أو منقولة قدرها … (لم يتم تحديد النسبة بدقة في التصريحات)، وهو أمر من شأنه أن يولّد ردود فعل سلبية لدى أصحاب الأموال والثروات ويعزز حالة القلق لديهم إزاء مستقبل استثماراتهم داخل النظام المالي الرسمي.
وأشار إلى أن إمكانيات سحب الودائع من البنوك ستتزايد في حال تمت المصادقة على هذه الإجراءات، ما يؤدي إلى تقليص السيولة في المؤسسات البنكية ويضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن نسبة هامة من المعاملات قد تنتقل إلى الاقتصاد الموازي الذي يصعب مراقبته. واعتبر أن هذا التحول، إذا ما تم، سيؤثر سلباً على استقرار النظام البنكي وقدرة الدولة على تعبئة موارد إضافية من الضرائب، في مقابل تزايد التحايل واللجوء إلى التعاملات النقدية المباشرة بعيداً عن أعين الرقابة.
وفي تحليل الشكندالي، فإن تطبيق منظومة LICOBA، التي تتمثل في تتبع حركة الأموال في الحسابات البنكية، يمكن أن تعمّق حالة القلق لدى أصحاب رؤوس الأموال، ما يدفعهم إلى تحويل أموالهم إلى قنوات غير رسمية، في سياق تتسم فيه السوق التونسية بتراجع الثقة في الإجراءات الحكومية وتخوف عام من التغييرات المفاجئة في السياسات الاقتصادية.
وختم الخبير الاقتصادي دعوته بضرورة تقييم مدى نجاعة هذه الإجراءات قبل تفعيلها، مشدداً على أهمية مراعاة تأثيرها المجتمعي والاقتصادي لتجنب الانعكاسات السلبية التي قد تمس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.