خبير اقتصادي: مقترحات الزيادة في الأجور تحتاج لمفاوضات قانونية شاملة
أثار التصريح الأخير للخبير الاقتصادي عبد الرحمان اللاحقة جدلاً واسعًا حول مشروعية التعديلات المقترحة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية الجديد، الذي ينوي اعتماده خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأوضح اللاحقة في حديث خص به صحيفة محلية أن زيادة الأجور المطروحة من جانب الحكومة لا تستند إلى تدابير قانونية كافية، حيث شدد على أن اتخاذ مثل هذا القرار يجب أن يخضع لمسار قانوني واضح يشمل المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية المعنية، وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضاف الخبير أن الأسلوب المتبع في مقترح الزيادة، الذي يقضي بتطبيقها تدريجيًا على مدى ثلاث سنوات، لا يراعي المعايير القانونية والاقتصادية المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن محاولة تمرير هذه الزيادة من طرف واحد يعد تجاوزًا للصلاحيات الممنوحة للحكومة.
كما أشار اللاحقة إلى الآثار الاقتصادية السلبية التي قد تنجم عن هذا التوجه، موضحًا أن الزيادة المحدودة وغير المدروسة قد لا تفي بمتطلبات ارتفاع تكلفة المعيشة ولا تحقق الاستقرار المالي المنشود للموظفين والمتقاعدين. ودعا في هذا السياق كافة الأطراف إلى فتح حوار جدي وشامل يضمن صياغة حلول تلبي تطلعات العاملين والمتقاعدين وتحقق التوازن الاقتصادي المطلوب.
ويأتي هذا في ظل مناقشات مكثفة على الساحة الوطنية بشأن سبل إصلاح منظومة الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية، وسط تأكيدات بضرورة مواءمة أي تعديل مع الإطار القانوني وبمشاركة مختلف الشركاء الاجتماعيين.