خبير اقتصادي يحذر من تداعيات فرض ضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية 2026
أثار الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي جدلاً واسعاً حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، محذراً من التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب عن تطبيق ضريبة جديدة على الثروة واعتماد نظام مراقبة الحسابات البنكية المعروف باسم “ليكوبا” (LICOBA).
وفي منشور عبر منصاته الرسمية، عبر الشكندالي عن قلقه من أن فرض ضريبة على الثروة العقارية والمنقولة قد يؤدي إلى تآكل للسيولة المالية داخل البنوك، ما يدفع الكثير من الأفراد إلى سحب أموالهم والبحث عن قنوات مالية بديلة خارج النظام المصرفي التقليدي. وأشار إلى أن مثل هذه السياسات من المحتمل أن تشجع على نمو الاقتصاد الموازي وتعطل سير الاقتصاد النظامي.
وأوضح الشكندالي أن مقترح “ليكوبا” يتيح متابعة دقيقة لتحركات الحسابات البنكية ما يدعم جهود الدولة في مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الجبائية، لكنه في نفس الوقت قد يدفع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى تحويل جزء كبير من أصولهم إلى المسارات غير الرسمية هروباً من الرقابة والضرائب.
وأكد أنه، رغم أهمية ضبط الموارد المالية للدولة وتحقيق العدالة الجبائية، إلا أن الإجراءات المعتمدة يجب أن تراعي هشاشة وضع السوق وضرورة الإبقاء على الثقة في المنظومة المصرفية. كما دعا إلى تعزيز الحوار مع مختلف المتدخلين في الشأن الاقتصادي لوضع إصلاحات متوازنة تراعي مصالح الجميع وتحمي الاستقرار المالي والاجتماعي.
ويأتي هذا الجدل في وقت تعمل فيه الحكومة على مراجعة السياسات الجبائية كجزء من إصلاحات أوسع تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.