خبير اقتصادي يحذّر من تداعيات ضريبة الثروة ونظام متابعة الحسابات البنكية المقترحين في تونس
أثار مشروع قانون المالية لسنة 2026 والذي يتضمّن مقترح فرض ضريبة جديدة على الثروة واعتماد نظام رقابة بنكية جديد يُسمى “ليكوبا” (LICOBA)، موجة من التحذيرات من قبل عدد من الخبراء الاقتصاديين، أبرزهم رضا الشكندالي.
وفي تحليل نشره على صفحته بشبكات التواصل الاجتماعي، نبّه الشكندالي إلى المخاطر المحتملة لهذا التشريع، مشيرًا إلى أنّ الضرائب على الثروة العقارية والمنقولة قد تؤدّي إلى نتائج عكسية غير متوقعة. وأوضح أنّ هذا الإجراء قد يدفع العديد من المودعين وأصحاب رؤوس الأموال إلى سحب أموالهم من البنوك خوفًا من الرقابة الصارمة أو الضرائب الإضافية، ممّا سينعكس بشكل مباشر على سيولة الجهاز المصرفي الوطني.
كما حذّر الشكندالي من أنّ اعتماد نظام “ليكوبا” الذي يهدف إلى متابعة الحسابات البنكية بشكل مفصّل لمكافحة التهرّب الجبائي، قد يدفع بعض الفاعلين الاقتصاديين نحو الاقتصاد الموازي، بحثًا عن بدائل لتجنّب الانكشاف أمام السلطات الضريبية والبنكية. واعتبر أن التطبيق غير المدروس لمثل هذه السياسات قد يزيد من التوترات الاجتماعية، ويؤثر سلبًا في ثقة المستثمرين بالمنظومة المالية.
وأشار إلى ضرورة التفكير في آليات أكثر توازناً لضمان العدالة الجبائية دون المساس باستقرار القطاع البنكي أو دفع رؤوس الأموال للهروب من النظام الرسمي. ودعا الجهات المعنية إلى فتح نقاش عام تشارك فيه كافة الأطراف المعنية للخروج بحلول عملية تحقق الأهداف الاقتصادية دون الإضرار بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.