خبير اقتصادي يقترح فرض ضريبة على الثروة لتوسيع قاعدة العدالة الجبائية
مع اقتراب مناقشة الفصل المُتعلق بضريبة الدخل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، طرح الخبير الاقتصادي أرام بلحاج رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية في تونس. في تدوينة لاقت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا بلحاج الحكومة إلى التفكير جديًا في فرض ضريبة على الثروة، معتبرًا أن التركيز الدائم على مداخيل الأجراء والطبقات المتوسطة أصبح غير كافٍ لتحقيق توازن في النظام الضريبي.
وأشار بلحاج إلى أن الدولة تمتلك البيانات والمعلومات الضرورية لمعرفة أصحاب الثروات الكبرى، مؤكدًا أن تجاهل هذه الفئة من المنظومة الجبائية يُشكّل خللاً يمكن أن يؤثر سلبًا على العدالة الاجتماعية ودور الدولة في إعادة توزيع الثروة. وذكر أن فتح المجال أمام ضريبة الثروة من شأنه أن يُساهم في دعم ميزانية الدولة وتخفيف الضغط على الشرائح الاجتماعية المُجهدة بالضرائب.
وأثارت تصريحات بلحاج نقاشًا موسعًا بين الخبراء والسياسيين ورواد مواقع التواصل، حيث رأى البعض أن تطبيق ضريبة على الثروة أصبح ضرورة ملحة، في حين عبّر آخرون عن مخاوف من تأثير مثل هذه الخطوة على الاستثمار والمناخ الاقتصادي المحلي. كما أشار في تدوينته إلى أن الدولة قادرة فعليًا على رصد وحصر الممتلكات والثروات الكبيرة من خلال الأنظمة المعلوماتية وقنوات التحصيل الحديثة.
تجدر الإشارة إلى أن ملف العدالة الجبائية يظل من أكثر القضايا جدلاً مع كل موسم نقاش حول الميزانية، وقد يُعيد اقتراح بلحاج ترتيب الأولويات في الحوار المالي للبلاد ويحفز الجهات الرسمية على مراجعة السياسات الضريبية بما يضمن مشاركة أكبر للفئات الميسورة في تمويل المرافق العامة وتحقيق التنمية المستدامة.