خبير اقتصادي ينتقد مشروعية زيادات الأجور في مشروع قانون المالية الجديد
أعرب الخبير الاقتصادي عبد الرحمان اللاحقة عن تحفظاته تجاه الزيادة المقترحة في أجور الموظفين والمعاشات ضمن مشروع قانون المالية الجديد، مؤكدًا أن تطبيق هذه الزيادة يتعارض مع الإطار القانوني الحالي، وذلك في حوار خص به إحدى الصحف المحلية.
وأوضح اللاحقة أن الحكومة التونسية غير مخولة قانونيًا لاتخاذ قرار رفع الأجور بشكل منفرد أو اعتباره منحة دون المرور بمفاوضات رسمية تشارك فيها كافة الأطراف الاجتماعية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل. وأشار إلى أن اعتماد مثل هذه الإجراءات من طرف واحد يفتقر إلى الغطاء القانوني، وقد ينجم عنه توترات اجتماعية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
وانتقد اللاحقة الطابع التدريجي للزيادة المقترحة على مدى ثلاث سنوات، معتبرًا أن هذا النهج من شأنه أن يقلل من الأثر الإيجابي المنتظر على القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين مع استمرار التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما قد يجعل الزيادة الحقيقية شبه معدومة بالنسبة لكثير من الفئات.
وحذر الخبير من أن استمرار النهج الأحادي في إدارة السياسات الاجتماعية بدون التشاور مع الشركاء قد يؤدي إلى ركود الحوارات الاجتماعية ويقلل من فرص التوصل إلى إصلاحات مستدامة. كما دعا إلى ضرورة استئناف المفاوضات الشاملة مع المنظمات النقابية وإرساء سياسات عادلة تحقق التوازن بين متطلبات المالية العمومية ومصالح فئات الموظفين والمتقاعدين.
وفي ختام حديثه، شدد عبد الرحمان اللاحقة على أن معالجة الأزمة الاجتماعية والمالية في تونس تتطلب حلولاً تشاركية ومراعاة حقيقية لأوضاع الفئات الهشة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.