خريجو التعليم العالي يتصدرون الاستفادة من الشركات الأهلية في تونس
كشفت بيانات رسمية حديثة أن خريجي التعليم العالي هم الشريحة الأكبر من المستفيدين من برنامج الشركات الأهلية الذي أطلقته وزارة التشغيل والتكوين المهني ضمن استراتيجية جديدة لدعم المبادرات المحلية والتنمية المجتمعية.
في جلسة برلمانية مشتركة، عرض وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشود معطيات تؤكد مشاركة أكثر من 15 ألف شخص في هذا البرنامج، حيث تتصدر طبقة خريجي الجامعات الإحصائيات من حيث عدد المنتفعين والمستفيدين من التمويل والتكوين والدعم الفني الذي توفره الدولة.
يأتي برنامج الشركات الأهلية ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية ومحاربة البطالة عبر تشجيع المشاريع الجماعية في مختلف المناطق التونسية، خاصة تلك التي تحتاج إلى حلول تنموية مبتكرة. وأظهرت النتائج الأولية أن حاملي الشهادات العليا تمكنوا من الاستفادة بشكل لافت من الحوافز التي أتاحها البرنامج، ما سمح لهم بتأسيس مشاريع واعدة والمساهمة في توفير فرص تشغيل جديدة داخل مجتمعاتهم المحلية.
ويعزو مهتمون بالشأن الاقتصادي هذا التوجه إلى أن خريجي الجامعات يمتلكون قدرات وكفاءات تؤهلهم للاستفادة من البرامج التنموية الحديثة، خاصة بعد اجتيازهم برامج تدريب وتأهيل متخصصة تراعي متطلبات سوق الشغل وتفتح أمامهم إمكانية القيادة والعمل الجماعي.
ورغم أن المبادرة تسمح لجميع المواطنين بالمشاركة، فإن المؤشرات الحالية توضح تفوق خريجي التعليم العالي على غيرهم في الاستفادة العملية من الفرص المتوفرة. ويرى العديد من الخبراء أن توسيع دائرة المنتفعين لتشمل فئات أوسع سيساهم أكثر في تحقيق أهداف التنمية المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وبينت الوزارة عزمها مواصلة تعزيز البرنامج وتطوير آلياته، حتى يشمل شرائح وفئات إضافية من المجتمع في المراحل المقبلة، حرصاً على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مناخ ملائم لريادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد.