خريجو الجامعات يتصدرون المستفيدين من مشروع الشركات الأهلية في تونس
تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن خريجي التعليم العالي في تونس هم الأكثر استفادة من مبادرة الشركات الأهلية التي أطلقتها وزارة التشغيل والتكوين المهني. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز العمل الجماعي وتوفير فرص اقتصادية في مختلف المحافظات، اعتمادًا على مقاربة تنموية جديدة تسعى إلى تفعيل الروح التشاركية ودعم الشباب الباحثين عن فرص عمل.
وخلال جلسة برلمانية، قدم وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، أرقامًا حديثة حول المشروع، إذ أكد أن أكثر من 15 ألف شاب يشاركون حاليًا في إطار الشركات الأهلية، منهم نسبة كبيرة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا. وأوضح أن الوزارة وضعت آليات لضمان تكافؤ الفرص بين حاملي الشهادات وغيرهم، إلا أن مؤهلات خريجي التعليم العالي ومهاراتهم التنظيمية تؤهلهم لتحقيق استفادة أكبر من المشروع.
وحسب المتابعين للشأن الاقتصادي، فإن الشركات الأهلية تمثل نموذجًا طموحًا لتعزيز التنمية المحلية وتوفير بدائل تشغيلية جديدة، مع تشجيع المبادرات الصغيرة والمتوسطة في مجالات حيوية كالفلاحة والصناعة التحويلية والخدمات. ويؤكّد خبراء أن نجاح خريجي الجامعات في قيادة هذه الشركات يعود لجاهزيتهم من حيث التكوين والخبرات المكتسبة خلال مساراتهم الدراسية.
من جانبه، دعا الوزير إلى استمرار تطوير برامج الدعم والإرشاد لفائدة كل الفئات، مع تشجيع أصحاب الشهادات للاستثمار في هذه التجربة، والعمل معًا على بناء نسيج اقتصادي متكامل على مستوى الجهات، وحثّ الجهات المانحة ورجال الأعمال على مواصلة دعم هذا المسار التنموي.
وتلقى مبادرة الشركات الأهلية إشادة واسعة من عدة أطراف باعتبارها خطوة إيجابية لخلق فرص العمل والحد من البطالة بين صفوف الشباب، مع التركيز على أهمية مواصلة تطويرها وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية لضمان الاستدامة وتحقيق أثر اقتصادي ملموس في المستقبل.