خطة وطنية لتخفيف الاكتظاظ: وزارة العدل تعلن عن مشاريع لتطوير البنية التحتية للسجون واعتماد بدائل عقابية
كشفت وزارة العدل عن برنامج استراتيجي طموح يتمحور حول تطوير البنية التحتية للسجون وتطبيق حلول بديلة للحد من الاكتظاظ السجني، وذلك ابتداء من عام 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى معالجة المشاكل المزمنة التي تعانيها المؤسسات السجنية، وتوفير بيئة أكثر إنسانية وإصلاحية للنزلاء.
وبحسب تقرير اللجنة المعنية بالتشريع العام والشؤون القانونية الذي تم عرضه خلال الجلسة العامة البرلمانية الأخيرة، سيتم بناء عدد من المؤسسات السجنية الجديدة وتوسعة أخرى قائمة من أجل استيعاب الطاقة المتزايدة للمساجين وتخفيف التكدس في الغرف والأجنحة.
كما تبرز الخطة الجديدة اعتماد وزارة العدل على وسائل بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، من ضمنها التوسع في استعمال السوار الالكتروني للمحكومين بجرائم غير خطيرة، إلى جانب إعطاء أولوية للعقوبات البديلة مثل الخدمة لفائدة المصلحة العامة والمتابعة القضائية تحت الإشراف خارج أسوار السجون.
ومن المنتظر أن تسهم هذه البرامج، التي خُصّصت لها ميزانية قدرها أكثر من 1025.5 مليون دينار للسنة القادمة، في تحسين جودة الحياة داخل المؤسسات الإصلاحية وتقديم بدائل تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
وأكد مسؤولون في وزارة العدل أن تحسين أوضاع السجون بات ضرورة ملحة لضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويدخل أيضاً ضمن الجهود الرامية للوقاية من عودة الجريمة وإعادة تأهيل النزلاء عبر برامج موجهة وتطويرية.
وبهذا التحرك، تعلن الوزارة عن عزمها مواجهة التحديات الهيكلية وتفادي الأعباء المتزايدة على المنظومة السجنية، عبر توفير أماكن تستجيب للمعايير، واعتماد إصلاحات عصرية قادرة على دعم جهود العدالة الحديثة، مع التأكيد على الدور الحيوي للرقابة القضائية وتوعية المجتمع بأهمية التدابير البديلة للسجن التقليدي.