خطة وطنية لتعزيز طاقة استيعاب السجون واعتماد بدائل عقابية حديثة في تونس
تعمل وزارة العدل التونسية على تنفيذ خطة استراتيجية واسعة لمواجهة مشكلة الاكتظاظ المتفاقمة داخل السجون. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطة التي من المقرر انطلاقُها سنة 2026 إلى بناء مؤسسات سجنية جديدة بالإضافة إلى توسعة السجون الحالية في إطار تحسين ظروف الإيداع للنزلاء وضمان بيئة إصلاحية تلبي المعايير الإنسانية والقانونية.
ووفق ما جاء في تقرير لجنتي التشريع العام والحصانة والمسائل القانونية خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة العدل، فإن الوزارة خصصت اعتمادات مالية هامة للعام 2026 تقدَّر بـ1025.5 مليون دينار. وستُوجَّه هذه الميزانية بالأساس إلى تعزيز البنية التحتية للسجون وتوفير إمكانيات أكبر للإصلاح وإعادة التأهيل.
ولم تقتصر خطة الوزارة على التوسع في الطاقات الاستيعابية فقط، بل تضمنت كذلك مقاربة حديثة باعتماد بدائل للعقوبات السجنية، منها تفعيل نظام السوار الإلكتروني الذي يتيح مراقبة بعض المحكوم عليهم خارج أسوار السجون ضمن ضوابط قانونية تضمن الأمن للمجتمع. كما يجري العمل على توسيع نطاق العقوبات البديلة للعمل لفائدة المصلحة العامة، وهو ما من شأنه أن يسهم في الحد من عودة نفس الأشخاص إلى السجن وتخفيف الضغط على المنظومة السجنية.
وينتظر أن تساهم هذه الجهود في تحسين حياة المساجين وتيسير إدماجهم في المجتمع بعد انقضاء فترات العقوبة، مع التركيز على البرامج الإصلاحية والتأهيلية داخل المؤسسات السجنية.
ويأتي توجه تونس نحو تطوير المنظومة السجنية انسجامًا مع التوصيات الدولية للمحافظة على حقوق الانسان والاستجابة لتحديات الاكتظاظ، في انتظار البدء الفعلي في تنفيذ المشاريع بداية من 2026 وتقييم آثارها على واقع السجون والأمن العام.