خطط إصلاحية جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار في تونس وتسهيل الإجراءات
ترأست رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم اجتماعا وزاريا مصغرا في قصر الحكومة بالقصبة خُصص لمناقشة الخطوات القادمة لتحديث منظومة الاستثمار الوطني، وذلك ضمن الاستعدادات لمخطط التنمية للفترة بين 2026 و2030 وتوجهات النمو الاقتصادي المستقبلية.
ركزت الجلسة الوزارية على أهمية تجاوز العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي تعيق تدفق الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، حيث اعتُمدت مجموعة من الإصلاحات الجوهرية. وتأتي هذه الإصلاحات في ظل قناعة الحكومة بضرورة تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار لجذب رؤوس الأموال وتحفيز مبادرات ريادة الأعمال.
كشف الاجتماع عن الاستعداد لإطلاق آلية جديدة ستعرف باسم “النافذة الموحّدة”، تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتمكينهم من الحصول على كافة التراخيص والخدمات من خلال نقطة اتصال واحدة، وهو ما من شأنه تقليص الوقت والجهد المبذولين لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
وشددت رئيسة الحكومة على أن رؤية التنمية الجديدة تضع محور الاستثمار كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكدة التزام الدولة بإزالة القيود البيروقراطية وتحقيق بيئة أعمال مشجعة.
أما عن الإجراءات المرتقبة، فقد تم الاتفاق على مراجعة القوانين الحالية المتعلقة بالاستثمار، وتبسيط المسارات الإجرائية، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة في منح التراخيص والمعاملات الحكومية ذات الصلة بالمشاريع الاستثمارية.
من جانب آخر، دعت الحكومة مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص إلى المشاركة الفعالة في صياغة الإصلاحات، لضمان استجابة المنظومة الجديدة لتطلعات المستثمرين وتكون منسجمة مع أولويات التنمية الوطنية.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في لحظة مفصلية تسعى فيها تونس إلى استعادة ثقة المستثمرين ومواكبة المتغيرات على المستوى الإقليمي والدولي، بما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.