خطط جديدة للسلامة المرورية في تونس: تعديلات منتظرة على قانون المخالفات
أكد العميد شمس الدين عدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للسلامة المرورية، خلال مشاركته في ندوة علمية عُقدت مؤخراً تحت عنوان “نحو سياسة جزائية فعالة في مجال السلامة المرورية”، أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بحركة المرور في تونس، في ظل ارتفاع عدد الحوادث والرغبة في حماية جميع مستخدمي الطريق.
وأشار عدواني إلى أن المرصد الوطني للسلامة المرورية أعدّ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للفترة ما بين 2025 و2034، والتي تعتمد منهجاً متعدد القطاعات وتسعى لتقليص عدد الحوادث وتحسين مستوى الأمان على الطرقات التونسية.
وتتضمن المقترحات التي جرى عرضها ضمن هذه الاستراتيجية تعديلات جوهرية في قانون المخالفات المرورية، لتكون الجزاءات أكثر عدلاً وفعالية، مع فرض عقوبات تتناسب مع خطورة المخالفة، وليس فقط الاكتفاء بالغرامات المالية الموحدة. وأوضح عدواني بأن تشديد بعض العقوبات وتكييفها حسب تكرار المخالفة وخطورتها، أصبح ضرورياً للمساهمة في ردع المخالفين ولتعزيز ثقافة احترام قانون المرور.
الاستراتيجية الجديدة تراهن أيضاً على تعزيز التوعية لدى جميع مستعملي الطريق، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل المشاة وسائقي الدراجات النارية. وتشمل الخطط إجراءات عملية لتحسين البنية التحتية وتطوير منظومة مراقبة المرور باستخدام تقنيات حديثة.
وقد أبدى المشاركون في الندوة العلمية دعمهم لهذه المقترحات، معتبرين أن تجديد النصوص القانونية وملاءمتها للتحديات الراهنة عامل أساسي في تحقيق السلامة المرورية والحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الطريق.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الجهد الوطني يأتي ضمن مقاربة شاملة تشمل جميع الأطراف المتدخلة من وزارات ومجتمع مدني ومتخصصين في المجال، مع السعي المستمر لمواكبة المعايير الدولية وابتكار حلول تستجيب للواقع التونسي.