خطوات جديدة لتسهيل الاستثمار في تونس: التحضيرات لتنمية اقتصادية للفترة القادمة
ترأست رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم اجتماعًا وزاريًا مهمًا بقصر الحكومة بالقصبة، تناول سبل تطوير منظومة الاستثمار في البلاد، وذلك ضمن الاستعدادات لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 والمنوال الاقتصادي الجديد الذي تعمل الحكومة على بلورته.
ركز الاجتماع، الذي جمع قيادات وزارية ومسؤولين عن القطاعات الاستثمارية، على ضرورة تحديث الإجراءات الحالية وتبسيطها، من أجل جعل مناخ الاستثمار في تونس أكثر جاذبية وشفافية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وبحسب ما صدر عن الاجتماع، تم الاتفاق على مجموعة من النقاط الأساسية ضمن رؤية جديدة لإصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للاستثمار، من بينها إنشاء “نافذة موحدة” لتسهيل تسيير العمليات الإدارية وتقليص البيروقراطية، ما سيساهم في تسريع دراسة الملفات واستجابة أفضل لحاجيات المستثمرين.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى تعديل مجموعة من القوانين والتراتيب، والتأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، بهدف ضمان انسيابية الإجراءات وتذليل العقبات أمام رواد الأعمال وحاملي المشاريع.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن الغاية من هذه الإصلاحات العميقة هي تحقيق ديناميكيات اقتصادية حديثة تدعم النمو وخلق فرص العمل، إضافة إلى توفير بيئة أعمال تنافسية ومحفزة تشجع على جذب الاستثمارات ورفع حجمها.
وتأتي هذه التوجهات الجديدة استجابة لمقترحات المكونات الاقتصادية والمستثمرين سابقًا وللاستعداد للتحديات المستقبلية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة في تونس خلال السنوات المقبلة.