خطوات جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار: الحكومة التونسية تقر تغييرات جذرية لمواكبة متطلبات التنمية
تونس – تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، شهد قصر الحكومة بالقصبة اليوم اجتماعًا وزاريًا ضم كبار المسؤولين لمناقشة سبل تطوير منظومة الاستثمار، في إطار الاستعدادات لمخطط التنمية للفترة 2026–2030 والرؤية الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الدولة.
ركز الاجتماع على ضرورة تجاوز التحديات الإدارية والبيروقراطية التي تعرقل تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتم التوافق على إحداث جملة من الإصلاحات الجوهرية، من أبرزها تدشين “منصة موحدة” لتسهيل الإجراءات للمستثمرين وتعزيز الشفافية في المعاملات الرسمية.
وأكدت رئيسة الحكومة أن هذه التحركات تأتي استجابة لمتطلبات الظرف الاقتصادي الراهن ولتعزيز جاذبية السوق التونسية أمام رؤوس الأموال، إذ من المنتظر أن تفضي الإصلاحات إلى تسهيل إجراءات بعث المشاريع وخفض الوثائق المطلوبة، فضلاً عن تسريع وتيرة الحصول على التراخيص ودفع التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية.
وضمن مخطط العمل الجديد، تم التركيز على أهمية المرافقة ودعم المستثمرين الجدد، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ما يسهم في خلق مواطن شغل وتحسين مؤشرات التنمية الوطنية.
كما أكدت الزعفراني الزنزري أن الحكومة ستضع آليات متابعة دقيقة لضمان فعالية الإجراءات الجديدة، مع التشديد على المبادئ الأساسية للحوكمة الرشيدة ومحاربة كل أشكال التعطيل أو الفساد المحتمل في المسارات الاستثمارية.
وهكذا تبعث الحكومة التونسية برسالة واضحة مفادها أنها تعتزم فتح الباب أمام فرص أوسع للاستثمار، بتصور جديد يواكب الإصلاحات العميقة التي تحتاجها البلاد في المرحلة المقبلة.