خفض الكفالة المالية لمروان المبروك وتحديد جلسة محاكمته المقبلة
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في جلستها المنعقدة أمس، تخفيض مبلغ الكفالة المالية المفروض لإطلاق سراح رجل الأعمال مروان المبروك من 1000 مليار دينار إلى 800 مليار دينار، وذلك بعد نظر المحكمة في الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع.
وجاء هذا القرار في سياق متابعة ملف القضية التي يواجه فيها المبروك اتهامات تتعلق بشبهات فساد مالي. وقد حضر المبروك جلسة الأمس أمام الهيئة القضائية المختصة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات المحامين ودفوعاتهم حول قيمة الضمان المالي المطلوب ومدى تناسبه مع التهم المنسوبة إليه. وقد تمت مناقشة مختلف التفاصيل المرتبطة بالقضية وملفاتها، وتم التأكيد على أهمية احترام الإجراءات القانونية وضمان حقوق الدفاع.
كما أعلنت المحكمة عن تحديد جلسة جديدة للنظر في القضية بتاريخ 8 ديسمبر 2025، حيث من المنتظر أن يتم الاستماع إلى بقية الأطراف المعنية ومواصلة التداول في ملف الاتهامات. يأتي هذا التطور في الوقت الذي تواصل فيه السلطات القضائية جهودها لمكافحة قضايا الفساد المالي وتعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية.
يذكر أن مروان المبروك يعتبر من أبرز رجال الأعمال في تونس، وكانت قضيته قد أثارت الرأي العام نظراً لحجم رؤوس الأموال والاتهامات المطروحة. ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة المقبلة والإجراءات التي ستتخذها المحكمة حيال الملف.