خلافات داخل البرلمان حول تخفيف الضرائب على معاشات المتقاعدين في مشروع قانون المالية 2026
شهدت قاعة مجلس نواب الشعب نقاشات واسعة بشأن مقترحات تخفيف العبء الجبائي المفروض على معاشات المتقاعدين ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. فقد صادق المجلس على زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى رفع معاشات المتقاعدين للأعوام 2026 و2027 و2028، وذلك طبقاً للبند الخامس عشر من المشروع. ووفق نفس القانون، ستتم عملية الزيادة بقرار يصدر لاحقاً.
ورغم هذا التوجه، أثارت وزيرة المالية جدلاً بعد إعلانها معارضة رفع الإعفاءات أو تخفيف الضرائب المفروضة على المتقاعدين، مشددة على ضرورة مراعاة التوازنات المالية للدولة والحفاظ على إيراداتها. وأكدت الوزيرة في مداخلتها أن التحديات الاقتصادية الراهنة تفرض على الحكومة توخي الحذر في توزيع الإعفاءات الضريبية، مع استمرار الدولة في التزاماتها تجاه مختلف الفئات الاجتماعية.
ويأتي هذا الجدل في وقت يطالب فيه عدد من النواب والهيئات النقابية بضرورة تخفيف الضرائب على كبار السن والمتقاعدين، معتبرين أن قدرتهم الشرائية لم تعد كافية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد دافعوا عن ضرورة العمل على تحقيق عدالة جبائية دون الإضرار بالاستقرار المالي للدولة.
وفي سياق متصل، دعا بعض الاقتصاديين إلى ضرورة تقييم تأثير هذه الإجراءات على الميزانية العامة وعلى مستوى عيش المتقاعدين، مشيرين إلى أن أي قرار يتخذ بشأن الضرائب يجب أن يكون متوازناً بين المطالب الاجتماعية والحاجات المالية للدولة.
هكذا يبقى ملف العبء الجبائي على المتقاعدين ضمن أكثر القضايا إثارة للنقاش في الساحة الوطنية مع استمرار المساعي لإيجاد حلول تراعي كل الأطراف.