خلافات داخل البرلمان حول تخفيف الضرائب على معاشات المتقاعدين رغم زيادات الرواتب
أثار قرار مجلس نواب الشعب بالمصادقة على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الزيادة في جرايات المتقاعدين للأعوام 2026-2028، نقاشاً واسعاً بين النواب بالحضور اللافت لموقف وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية. فقد تم تضمين هذه الزيادات ضمن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث سيشمل الإجراء أيضاً المتقاعدين عبر ضبط الزيادات بمقتضى أمر حكومي.
وفي الوقت نفسه، وافق البرلمان على تخفيف تدريجي من العبء الجبائي المفروض على جرايات التقاعد، عبر فصل إضافي في نفس المشروع، رغم إبداء وزيرة المالية تحفظات واضحة على هذا الإجراء. ووفق مصادر متطابقة، يأتي هذا التحفظ من منطلق التخوف من الوقوع في ضغوطات إضافية على ميزانية الدولة والضغط على التوازنات المالية العمومية، خاصة في ظل ارتفاع عدد المنتفعين بهذا التخفيض والذي يتجاوز المليون ومئتي ألف متقاعد.
من جانبها، أكدت وزيرة المالية أن فئة المتقاعدين ستعتبر من أكبر المستفيدين من الزيادات المقررة، إلا أنها شددت على ضرورة احترام الإمكانات المالية للدولة. حيث اعتبرت أن التخفيف الجبائي الواسع قد يؤدي إلى تداعيات على تمويل الحاجيات الأساسية وتوفير الموارد للخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.
الجلسة البرلمانية شهدت شدّاً وجذباً بين النواب المؤيدين لخطوة دعم المتقاعدين وتخفيف أعبائهم الضريبية من جهة، وأولئك الداعين للمزيد من الحذر المالي من جهة أخرى. وقد اعتبر بعض النواب أن تحسين أوضاع المتقاعدين واجب اجتماعي، بينما طالب آخرون بضرورة دراسة كل خطوة حتى لا تتأثر الالتزامات المالية الكبرى للدولة.
جدير بالذكر أن قرار الترفيع في الجرايات وتخفيف العبء الجبائي سيتم تفعيله بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، الأمر الذي يمنح الحكومة والبرلمان هامشاً زمنياً لمتابعة أثاره المالية وضبط السياسات اللازمة للحفاظ على التوازن بين دعم الفئات الضعيفة والحفاظ على الاستقرار المالي.