خلافات في البرلمان التونسي بعد اقتراح السماح بتعدد الزوجات
شهد مجلس نواب الشعب التونسي مؤخرًا حالة من الجدل عقب تصريحات أطلقها النائب عبد الستار الزارعي خلال جلسة مخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والمرأة والطفولة. فقد اقترح الزارعي إعادة النظر في مجلة الأحوال الشخصية، معبرًا عن تأييده لاعتماد تعدد الزوجات ومراجعته بشكل يراعي مصلحة الأسرة التونسية بجميع مكوناتها.
برر الزعراعي موقفه بأن مراجعة التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية باتت ضرورية، نظرًا للتحولات المجتمعية وما اعتبره فائدة لكل من النساء والرجال والأطفال. وقد أثار هذا الطرح موجة من الانتقادات داخل قبة البرلمان وخارجه، إذ اعتبره كثيرون محاولة للعودة إلى الوراء والتراجع عن مكتسبات المرأة التونسية التي رسختها القوانين منذ عقود.
في المقابل، دافع بعض النواب عن حق مناقشة جميع القضايا داخل البرلمان، بمن فيهم النائب خالد الكريشي، القيادي في حركة الشعب، الذي اعتبر أن طرح موضوع تعدد الزوجات لا يتعارض صراحة مع أحكام الدستور التونسي، طالما تم في إطار نقاش علني وتحت سقف القوانين القائمة. وأكد الكريشي أهمية احترام حق النواب في التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، حتى لو لم تحظَ بتأييد الأغلبية.
أعاد هذا الجدل مسألة الأحوال الشخصية ومكانة المرأة في المجتمع التونسي إلى الواجهة. بينما يرى البعض أن مثل هذه المقترحات تهدد مكتسبات المرأة وحقوقها، يصر آخرون على ضرورة تحديث التشريعات بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي المتغير. ومن المنتظر أن تواصل الكتل البرلمانية ونشطاء المجتمع المدني متابعة هذا الملف عن كثب لمحاولة الوصول إلى توافق حول أي تغييرات محتملة في قوانين الأحوال الشخصية.