خلاف جديد بين الحكومة واتحاد الشغل حول قانون الأجور لعام 2026
شهدت الساحة السياسية التونسية تصاعدا في حدة الجدل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بعد تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بالبرلمان.
أثار تصريح الوزير المتعلق بإمكانية إقرار زيادات الأجور في القطاع العمومي بمقتضى أمر حكومي فقط، موجة انتقادات واسعة من قيادة الاتحاد. حيث أكدت هادية العرفاوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد، أن هذه المقترحات تمثل تدخلاً خطيرًا في العلاقات الاجتماعية وتعديًا على الحقوق النقابية، معتبرة أن تحديد الزيادات عبر أوامر حكومية دون الحوار الاجتماعي يتعارض مع الاتفاقيات وقوانين الشغل الجاري بها العمل.
وأوضحت العرفاوي أن منهج التفاوض الجماعي حول الزيادات في الأجور هو من الثوابت التي لا يمكن الإخلال بها، وأن أي مساس به يُعد تراجعًا عن المكتسبات والضمانات التي تحققت عبر سنوات من النضال النقابي. وأضافت أن تصريح الوزير يُنذر بتقويض أسس الحوار الاجتماعي، خاصة في ظل سياسة التقشف والمطالب الاقتصادية المتزايدة.
من جانبها، تعتبر الحكومة أن مراجعة آليات ضبط الزيادات تأتي استجابة لضرورات إصلاحية تفرضها الظروف المالية الصعبة للبلاد، وتؤكد أن القرار يهدف إلى حماية توازنات المالية العمومية ومواجهة التحديات الاقتصادية، مع الالتزام بعدم المساس بحقوق العمال الأساسية.
وعلى خلفية هذه التصريحات، شدد الاتحاد العام التونسي للشغل على أن أي اتجاه نحو استبعاد منظمات العمال من مناقشة هذا الملف سيواجه بالتصعيد والنضال المستمر حتى ضمان حقوق الشغالين وحماية مسار الحوار الاجتماعي. وأكدت هياكل الاتحاد أن استمرار التعامل بمثل هذه المقترحات من شأنه تأزيم المناخ الاجتماعي في البلاد وإضعاف الثقة بين الشركاء الاجتماعيين.
للإشارة، فإن موضوع الزيادة في الأجور ظل من أبرز الملفات الساخنة على طاولة المفاوضات بين الحكومة والاتحاد في السنوات الأخيرة، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وضغوط المؤسسات المالية الدولية، ما يفرض على الطرفين البحث عن توازن بين المحافظة على الحقوق الاجتماعية والتجاوب مع متطلبات المرحلة.