خلاف نيابي في تونس حول مستقبل حزب التحرير يثير الجدل
شهدت الساحة السياسية التونسية مؤخراً نقاشاً حاداً بين اثنين من نواب مجلس الشعب، فاطمة المسدي وأحمد السعيداني، بسبب قضية حل حزب التحرير. وقد تصاعد الجدل بعد أن نشر أحمد السعيداني تدوينة عبر منصات التواصل الاجتماعي يشرح فيها أسباب رفضه التوقيع على عريضة تدعو إلى حل الحزب، وهو ما فتح باب النقاش الواسع بين السياسيين والمتابعين للشأن العام.
وأكد السعيداني في تدوينته أن معارضته لدعوات حل حزب التحرير تعود إلى قناعته بأن الحزب لم ينخرط في أعمال عنف ولم يرفع السلاح ضد التونسيين، مشيراً إلى أن الفكر يجب مواجهته بالفكر وليس بالإقصاء أو الحظر السياسي، وأنه رغم اختلافه مع بعض مواقف الحزب إلا أنه يؤكد على أهمية احترام القانون والحريات الديمقراطية.
في المقابل، كانت النائبة فاطمة المسدي من أبرز الداعين لحل حزب التحرير، معتبرة أن نشاطاته تشكل تهديداً للأمن القومي ولأسس الدولة المدنية. ودعت المسدي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع ما وصفته بمحاولات زعزعة الاستقرار والتأثير على السلم الاجتماعي من قبل بعض التيارات، وأكدت في تصريحاتها أن المصلحة الوطنية تتطلب الحزم مع الأطراف التي لا تلتزم بقيم الدولة التونسية.
هذا التباين في الرؤى والتصريحات بين أعضاء مجلس النواب أعاد إلى الواجهة الجدل الدستوري والقانوني حول حدود العمل الحزبي في تونس، ودور النواب في حماية النظام الديمقراطي دون المساس بالحريات العامة. وتباينت ردود الفعل في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث ذهب البعض إلى دعم موقف السعيداني باعتباره دفاعاً عن الحرية والديمقراطية، في حين أيد آخرون توجه المسدي بضرورة التصدي لأي تيار يهدد استقرار البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن حزب التحرير كان محط انتقادات متواصلة في تونس منذ الثورة، بسبب مواقفه وأطروحاته المتعلقة بشكل النظام السياسي والدولة، بين من يعتبره مكوناً شرعياً في المشهد السياسي، وآخرين يرون فيه تهديداً للتعددية والدولة المدنية. ما يؤكد استمرار الاحتدام السياسي حول الحزب في الفترة المقبلة.