خلفيات رفض هبة سعودية من الحافلات لشركة النقل بالساحل
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات في الوسط التونسي، كشفت شركة النقل بالساحل عن رفض وزارة النقل لهبة سعودية تضمنت 397 حافلة كان من المزمع أن تستفيد الشركة بالقسط الأكبر منها. وقد أوضح المعز لدين الله عبد السلام، الرئيس المدير العام للشركة، خلال جلسة عمل عُقدت بمقر ولاية سوسة وبحضور مسؤولين وبرلمانيين من الجهة، أن الشركة كانت تنتظر دعوة رسمية منذ أواخر شهر للمضي في قبول الهبة، غير أن القرار النهائي جاء بالرفض من الوزارة المعنية.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين المتابعين للشأن النقل في تونس، خاصة في ظل النقص الحاد الذي تشهده الشركة في أسطولها من الحافلات وارتفاع الطلب على خدمات النقل العمومي. وأشار مسؤولون إلى أن الهبة السعودية كانت ستسهم في تجديد جزء كبير من الحافلات المتهالكة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خصوصاً مع تزايد التحديات التي تواجه قطاع النقل العمومي في كامل البلاد.
في المقابل، بررت السلطات هذا الرفض بعدم استيفاء بعض الشروط التقنية والإدارية أو وجود ملاحظات تتعلق بمواصفات الحافلات المقترحة أو بعروض توريد بديلة. هذه التبريرات لم تحسم النقاش بين مؤيدين للقبول السريع بأي دعم خارجي يساهم في تجاوز أزمة النقل الحالية، وبين من يدعو لدراسة دقيقة لأي هبة أو صفقة لضمان مصلحة مؤسسات الدولة على المدى الطويل وعدم الوقوع في التزامات قد تكون غير مناسبة.
ويظل ملف وسائل النقل العمومي في تونس من أكثر الملفات حساسية، في ضوء ارتفاع الأسعار وضغط حركة التنقل اليومية. كما يتواصل الجدل حول نجاعة السياسات الحكومية تجاه دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي.
هكذا يظل سؤال: لماذا رفضت وزارة النقل هبة كان بإمكانها تحسين خدمات المواطنين؟ مطروحاً في الشارع وبين المختصين، في انتظار توضيحات رسمية أكثر تفصيلاً بشأن معايير اتخاذ هذا النوع من القرارات.