خلفيات موقف وزيرة المالية من تخفيف الضرائب على المتقاعدين ورفع الجرايات
ناقش مجلس نواب الشعب ضمن مداولاته حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 مسألة الزيادة في الأجور وجرايات المتقاعدين على امتداد سنوات 2026 و2027 و2028، حيث تضمن الفصل الخامس عشر من القانون هذه الإجراءات والتي نصت على أن يتم ضبط تفاصيل الزيادات بأمر حكومي لاحق.
وقد أثار موضوع تخفيف العبء الجبائي (الضريبي) على فئة المتقاعدين نقاشاً حاداً داخل المجلس، حيث تقاطعت وجهات النظر بين مختلف المتدخلين. وفي هذا السياق أبدت وزيرة المالية تحفظها على مقترح التقليص من الضرائب المسلطة على المتقاعدين تدريجياً، معتبرةً أن الظرف المالي الذي تمر به البلاد لا يسمح حالياً باتخاذ مثل هذه الخطوة دون أن يؤثر ذلك سلباً على التوازنات المالية العامة.
وأضافت الوزيرة خلال جلسة الاستماع أن الدولة حريصة على تحسين ظروف المتقاعدين، لكنها أشارت إلى أن أي تخفيف في العبء الضريبي يحتاج إلى دراسة معمقة تأخذ في الحسبان التحديات المتعلقة بعجز الميزانية وضرورة الحفاظ على موارد الدولة. ولفتت إلى أن الحكومة ستعمل على البحث عن حلول موازية لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين دون المساس باستقرار الموازنة.
في المقابل، رافع نواب في البرلمان لصالح المقترح معتبرين أن المتقاعدين يمثلون شريحة بحاجة لدعم أكبر بسبب محدودية دخلهم مقارنة باحتياجاتهم اليومية وارتفاع الأسعار، وطالبوا بإدراج آليات واضحة لتقليص الأعباء الضريبية عليهم تدريجيًا وبما يتماشى مع مقتضيات العدالة الاجتماعية.
وفي نهاية النقاشات، صادق مجلس النواب على مبدأ التدرج في تخفيف العبء الجبائي على المتقاعدين في السنوات المقبلة، شريطة أن يتم تحديد تفاصيل وآليات التنفيذ في وقت لاحق وفق ما تفرزه دراسة معمقة للآثار المالية على ميزانية الدولة. بهذا تبقى المسألة مفتوحة لمزيد من التشاور والمواءمة بين متطلبات دعم الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود وضرورة الحفاظ على التوازنات المالية الوطنية.