خلفيات موقف وزيرة المالية من تخفيف الضرائب على المتقاعدين في تونس
في خطوة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية، سجلت وزيرة المالية موقفًا معارضًا للتخفيف التدريجي من العبء الجبائي المفروض على المتقاعدين، رغم مصادقة مجلس نواب الشعب على هذا الإجراء ضمن الفصل 15 من مشروع قانون المالية للعام 2026.
وقد شمل القانون زيادة في الأجور والرواتب بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى رفع جرايات التقاعد للأعوام 2026 و2027 و2028. وتقرر أن يسري قرار الرفع على جميع المتقاعدين ويتم تحديده بموجب أوامر تصدر لاحقًا. في الوقت ذاته، وافق المجلس على تطبيق تخفيف تدريجي للأعباء الجبائية على هذه الفئة.
لكن وزيرة المالية أبرزت خلال مناقشات القانون مخاوفها إزاء التبعات المالية لهذا التوجه، معتبرة أن الموازنة العامة تواجه تحديات كبيرة بسبب تزايد الالتزامات الحكومية في ظل تناقص الموارد. وأشارت إلى أن الاستجابة لمطالب تخفيف الأعباء الضريبية قد تزيد من عجز الميزانية إلى جانب ما تفرضه زيادات الأجور وجرايات التقاعد من أثقال إضافية.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف من موقفها ليس معارضة تحسين أوضاع المتقاعدين، بل الحرص على الحفاظ على التوازنات المالية للدولة على المدى المتوسط والبعيد. وأكدت أن أي إجراءات للرفع من الجرايات أو تخفيف الجباية تستوجب دراسة دقيقة لمصادر التمويل حتى لا يؤدي ذلك إلى ضغوط مالية تهدد الاستقرار الاقتصادي.
يذكر أن موضوع تعديل العبء الجبائي على المتقاعدين يندرج ضمن الإشراف الحكومي المستمر على ملفات العدالة الاجتماعية والاقتصادية. ولكن الخلافات بشأن هذه الإجراءات تبقى محور نقاش بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبين مختلف مكونات المجتمع المدني، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.