خليفة الشيباني يفتح النقاش حول فاعلية الحصانة البرلمانية في تونس
أثار الإعلامي ومحلل الشؤون العامة خليفة الشيباني جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية بعد طرحه سؤالًا وصفه البعض بالجريء خلال حصة صباحية على إذاعة “إكسبريس أف أم”، حيث تساءل: “هل مازالت الحصانة البرلمانية ضرورية للنواب في تونس اليوم؟”.
ورغم أن الامتيازات البرلمانية، وعلى رأسها الحصانة، قد أُقرت منذ أكثر من ثلاثة قرون، فإن الشيباني ألقى بظلال من الشك حول جدواها في الواقع التونسي المعاصر، في ظل تغير السياقات السياسية والاجتماعية، وفي ظل التحولات التي شهدها العالم ودوله الدستورية.
الحصانة البرلمانية تُعتبر في أصلها أداة لحماية نواب البرلمان من الضغوط والتدخلات الخارجية أثناء أدائهم لمهامهم التشريعية والسياسية، وهي ليست ميزة تونسية أو عربية، إذ ترجع جذورها لنظام وستمنستر البريطاني منذ القرن السابع عشر بعد معارك طويلة من أجل التعددية وضمان حرية الرأي والتعبير داخل المجالس المنتخبة.
تشمل الحصانة عادة نوعين: أولهما الحصانة الموضوعية، والتي تمنح النائب حرية التعبير والتصويت دون خوف من الملاحقة القضائية بشأن آرائه أو تصويته في البرلمان. وثانيهما الحصانة الإجرائية، التي تعني عدم إمكانية اعتقال النائب أو محاكمته جنائيًا أثناء مدة ولايته إلا بإجراءات خاصة.
مع ذلك، يبرر البعض التقليص من هذه الحصانة أو حتى إعادة النظر فيها، بناءً على تكرار حالات استغلالها للتهرب من المساءلة في قضايا لا تتعلق مباشرة بعمل النائب التشريعي، مما يدفع بعض المتابعين للمشهد السياسي إلى التساؤل عن مدى مواكبة الحصانة البرلمانية لاحتياجات الديمقراطية الحديثة والشفافية في الحياة العامة.
طرح خليفة الشيباني أعاد إلى الواجهة هذا الجدل القديم-الجديد في أوساط القانونيين والسياسيين، خاصة مع تصاعد اهتمام الرأي العام بمحاسبة المسؤولين العموميين وتعزيز النزاهة داخل المؤسسات. ويبدوا أن النقاش حول إصلاح نظام الحصانة البرلمانية سيظل مفتوحًا في تونس، في انتظار توافق وطني يُوازن بين متطلبات الاستقلالية البرلمانية وضوابط المساءلة والشفافية.