دراسة جديدة تسلط الضوء على واقع تجارة المخدرات وانتشارها في تونس
أصدرت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تقريرًا حديثًا يستعرض فيه وضع سوق المخدرات في تونس لعام 2025، كاشفًا عن تغيرات ملحوظة في أنماط الاتجار والمواد المنتشرة داخل البلاد. وبحسب التقرير، تشهد تونس توسعًا في سوق المخدرات، إذ تُعتبر الآن هدفًا وشبكة عبور مهمة لمختلف أنواع المخدرات.
ووفقًا للتقرير، يُهيمن القنب الهندي على السوق المحلية ويحتل المرتبة الأولى بين المواد المحظورة الأكثر استهلاكًا، ويرجع ذلك إلى سهولة توفره وانخفاض سعره نسبيًا مقارنة بأنواع المخدرات الأخرى. بالمقابل، تم توثيق زيادة في تداول أنواع أخرى من المخدرات كالكوكايين وحبوب الهلوسة، خصوصًا في الأوساط الشبابية وبعض المناطق الساحلية.
وأوضح التقرير أن تونس أصبحت، خلال السنوات الأخيرة، جزءًا من المسارات الدولية لتهريب المخدرات، مما جعلها ليست فقط بلد استهلاك، بل أيضًا محطة لنقل المخدرات نحو بلدان أخرى بشمال إفريقيا وأوروبا. وتعود أسباب هذا التنامي إلى عوامل عدة، من بينها التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وعمليات تهريب المواد عبر الحدود، خاصة الحدود الغربية مع الجزائر.
ويعزو التقرير ارتفاع حجم الاتجار والتعاطي إلى ضغوطات البطالة ونقص الفرص، بالإضافة إلى استخدام شبكات الجريمة المنظمة لوسائل متطورة، مستغلة ضعف الرقابة في بعض المناطق الريفية والحضرية. كما أشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية والقضائية في تونس تواجه تحديات متزايدة لملاحقة هذه الشبكات ووقف انتشار المخدرات.
يُذكر أن التقرير دعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة تهريب المخدرات وتفعيل البرامج الوقائية والتوعوية، مؤكدًا على أهمية التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الشباب نحو المخدرات. كما شدد على ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية شاملة تجمع بين الجوانب الأمنية والصحية والاجتماعية لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة التي تهدد شباب تونس ومستقبله.