دراسة حديثة تسلط الضوء على اتساع تجارة المواد المخدرة في تونس
أصدرت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تقريرها الأخير حول الجريمة المنظمة، كاشفة فيه عن تفاصيل جديدة تتعلق بسوق المخدرات في تونس. وأكد التقرير أن تونس تشهد تزايدًا ملحوظًا في حجم وتنوع المواد المخدرة التي تدخل إلى البلاد، مما يعكس تحولًا في خارطة الاستهلاك وانتشار ظاهرة المخدرات بين الفئات المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن تونس أصبحت من بين الدول التي تعاني من اتساع سوق المخدرات، حيث يُلاحظ ارتفاع الطلب خاصة بين الشباب في المدن الكبرى مثل العاصمة والمناطق الحضرية المجاورة. وتعد مادة القنب (الزطلة) الأكثر تداولاً وشيوعاً بين المستهلكين، إذ تأتي في صدارة المواد المخدرة من حيث الانتشار والاستهلاك، ويُعزى ذلك إلى سهولة الحصول عليها مقارنة بغيرها من المخدرات الأكثر خطورة.
وبالإضافة إلى القنب، لاحظ التقرير وجود أنواع أخرى من المواد المخدرة بدأت تجد طريقها إلى السوق المحلية، مثل المواد الكيميائية والاصطناعية التي يتم تهريبها عبر الحدود البرية والبحرية. وأشار إلى أن هذه المواد تلقى رواجًا متزايدًا بين الفئات العمرية الأصغر، وسط تحديات حقيقية تواجهها السلطات الأمنية في التصدي لطرق التهريب والاتجار.
وأرجع التقرير أسباب نمو سوق المخدرات في تونس إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وضعف آليات الرقابة على الحدود، إلى جانب الزيادة الواضحة في نشاط الشبكات الإجرامية المنظمة التي تستغل هشاشة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا التقرير إلى ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الرسمية ومكونات المجتمع المدني لتعزيز حملات التوعية، وكذلك تطوير أساليب التصدي للاتجار والوقاية من الإدمان، مع ضرورة تحديث القوانين وتدعيم التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ويعد هذا التقرير بمثابة جرس إنذار يسلط الضوء على التحديات الراهنة التي تعيشها تونس في مواجهة تفاقم الظاهرة، ويبرز الحاجة إلى حلول شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة وضمان حماية الشباب والمجتمع التونسي عموماً من مخاطر المخدرات.