دعوات برلمانية تونسية لإعادة تقييم اتفاق التفاهم مع الاتحاد الأوروبي
شهد مجلس نواب الشعب التونسي تحركات لافتة يوم الخميس، حيث تقدم مجموعة من النواب بلائحة بهدف دعوة السلطات التونسية إلى مراجعة اتفاق التفاهم الموقع مع الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة. وجاءت هذه المبادرة البرلمانية عقب ما أشار إليه النواب من تدخلات و”تجاوزات” من قبل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية التونسية.
وأكد النواب المشاركون في صياغة اللائحة أن السيادة الوطنية حق أساسي ومكفول بموجب الدستور التونسي، وأن أي تعامل أو تعاون دولي يجب ألا يمس باستقلالية القرار الوطني أو يهدد مصالح المواطنين. وأشاروا إلى أن المذكرة الحالية مع الاتحاد الأوروبي تستوجب مراجعة دقيقة، خاصة في ضوء المستجدات الأخيرة والمواقف التي أبداها البرلمان الأوروبي تجاه قضايا داخلية تخص تونس.
وشددت اللائحة البرلمانية على ضرورة الانخراط في حوار وطني وشامل حول جميع الاتفاقيات الدولية بما يراعي المصلحة الوطنية ويحمي حقوق التونسيين. وطالب النواب بموقف رسمي وحازم من الحكومة في الرد على أي محاولات خارجية للتأثير في الشأن الداخلي.
وقد لقيت هذه المبادرة البرلمانية اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، وسط دعوات لمواصلة اليقظة تجاه القرارات التي تؤثر في سيادة تونس ومكانتها على الساحة الدولية. وأكد النواب مجدداً التزامهم بحماية الدستور والدفاع عن خيارات الشعب التونسي في وجه أي تدخل أو ضغط خارجي.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في وقت تشهد فيه العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي نقاشات متزايدة حول ملفات سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل مسألة مراجعة مذكرات التفاهم موضوعاً محورياً في الحوار الوطني الحالي.