دعوات برلمانية تونسية لإعادة تقييم الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي حفاظاً على السيادة الوطنية
شهد البرلمان التونسي، اليوم الخميس، نقاشاً واسعاً بعد تقديم مجموعة من النواب مقترح لائحة تستهدف مراجعة فورية لمذكرة التفاهم المبرمة مع الاتحاد الأوروبي. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب ما اعتبره النواب تدخلاً مباشراً من قبل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية التونسية، واعتبروا أن ذلك يشكل مساساً بالسيادة الوطنية.
وأكد النواب الموقعون على المقترح، في نص لائحتهم المقدمة رسمياً لرئاسة البرلمان، أن تونس دولة ذات سيادة كاملة وأن حماية القرار الوطني مسؤولية دستورية لا يمكن التهاون فيها، مشددين في الوقت ذاته على أهمية احترام الإرادة الشعبية وعدم السماح لأي طرف خارجي بالتأثير على الخيارات الوطنية للتونسيين.
وأشار ممثلو الشعب إلى أن ملاحظات البرلمان الأوروبي وتصريحاته الأخيرة بشأن الأوضاع الداخلية في تونس تتعارض مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون السيادية للدول، مطالبين مؤسسات الدولة بفتح حوار مع الشركاء الأوروبيين لتوضيح حدود التعاون المشترك وضمان عدم تجاوزها.
كما شدّد النواب على أن جميع الاتفاقيات الثنائية، ومنها مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، يجب أن تخضع لمراجعات دورية تضمن اتساقها مع المصلحة الوطنية ومبادئ الدستور، مؤكدين التزامهم بالدفاع عن حقوق المواطنين التونسيين في كل المحافل الدولية.
وطالب الموقعون على المقترح بإحداث آلية رقابية برلمانية مختصة بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية، للتأكد من احترامها لكافة بنود السيادة التونسية وعدم تعارضها مع أولويات المرحلة الراهنة.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الجدل إزاء طريقة تعاطي بعض المؤسسات الأوروبية مع الملفات التونسية، الأمر الذي دفع العديد من الأصوات داخل تونس للمطالبة بإعادة ضبط العلاقات الخارجية على أسس واضحة من الاحترام المتبادل.
يذكر أن مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية للتعاون الثنائي في مجالات عدة، غير أنها أصبحت مؤخراً محور جدل سياسي وقانوني بعد ملاحظات البرلمان الأوروبي وانتقاده لبعض السياسات الحكومية في تونس. وفي هذا السياق، يصر النواب التونسيون على ضرورة حماية الحقوق الوطنية وتفعيل آليات الشفافية في كل التعاملات الخارجية.