دعوات برلمانية لفتح تحقيق في شبهات فساد بوزارة الشؤون الثقافية تتعلق بمهرجان قرطاج
شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ الثلاثاء 29 جويلية 2025 موجة من الانتقادات الحادة الموجهة لوزارة الشؤون الثقافية، وذلك إثر اتهامات رسمية تتعلق بشبهات فساد وسوء تصرف مالي متعلقة بتنظيم مهرجان قرطاج الدولي لهذا العام.
وخلال مداخلته، سلّط النائب أحمد بنور عن دائرة المهدية الضوء على ما وصفه بـ”تضارب الأرقام والتقارير” المتعلقة بمصاريف وإيرادات مهرجان قرطاج، مشيراً إلى وجود تفاوت كبير في الأرقام التي تم تقديمها بخصوص النفقات والعائدات، مما أثار الشكوك حول مدى الشفافية في إدارة أموال المهرجان. وأكد النائب أن هذه المعطيات تثير الريبة، ودعا إلى فتح تحقيق قضائي جدي ضد وزيرة الثقافة، أمينة الصرارفي، وعدد من المسؤولين بالوزارة، للتحقق من سلامة الإجراءات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.
وشدد عدة نواب على أهمية المحاسبة والكشف عن كل معطى يمكن أن يسهم في حماية المال العام، معتبرين أن قضايا الفساد وسوء التصرف تهدد مصداقية العمل الثقافي في تونس بشكل عام وتقوّض الثقة في المهرجانات الكبرى.
ولم تصدر وزارة الشؤون الثقافية رداً رسمياً بعد على هذه الاتهامات حتى موعد الجلسة، فيما اتفق أغلب النواب على ضرورة تفعيل الرقابة البرلمانية والتوجه للقضاء لمتابعة هذه الشبهات وكشف ملابساتها بدقة، بما يصب في مصلحة القطاع الثقافي ويعزز مناخ الشفافية والمحاسبة.
وتعد هذه التطورات من أبرز تجليات الجدل المتواصل حول إدارة المؤسسات الثقافية والمهرجانات الوطنية، وتعيد إلى الواجهة ضرورة إصلاح آليات الرقابة والتصرف في الموارد العمومية ضمن القطاع الثقافي في تونس.