دعوات جديدة لتحديث قانون المرور: إجراءات لحماية مستعملي الطريق
خلال ندوة علمية انعقدت مؤخراً بعنوان “نحو سياسة جزائية فعالة للسلامة المرورية”، شدد العميد شمس الدين عدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال في المرصد الوطني للسلامة المرورية، على أهمية إعادة النظر في القوانين المنظمة لحركة المرور. وقال العدواني إن مراجعة هذه التشريعات أصبحت ضرورة ملحة في ظل ارتفاع عدد الحوادث والإصابات على الطرقات التونسية.
وأوضح العدواني أن المرصد قام بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للسلامة المرورية للفترة الممتدة بين 2025 و2034، تستند إلى التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بهدف خفض الحوادث المرورية وحماية حياة مستعملي الطريق. ولفت إلى أن أبرز محاور الاستراتيجية تتعلق بفرض غرامات تتناسب مع خطورة المخالفة، إلى جانب تعزيز آليات ردع السلوكيات الخطرة مثل السرعة المفرطة وعدم احترام إشارات المرور.
كما أشار إلى أهمية الحوكمة الرقمية في مراقبة الطرقات، وضرورة تحديث البنية التحتية المرورية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية. وأضاف أن التركيز سينصب أيضاً على تكثيف حملات التوعية والتكوين الموجهة للسائقين ومستعملي الطريق، لخلق وعي جماعي حول مخاطر التهور والإهمال أثناء القيادة .
وأكد رئيس مكتب التنسيق أن تطبيق هذه السياسات الجديدة يهدف إلى تحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً لجميع المواطنين، وأنه سيتم العمل على صياغة نصوص قانونية جديدة قابلة للتنفيذ تحقق التوازن بين الردع والوقاية، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة جميع فئات المجتمع التونسي.