دعوات دولية لتوضيح ملابسات استهداف سفن في ميناء سيدي بوسعيد
في تطورات مثيرة للجدل، تعرضت سفن تابعة لأسطول الصمود الرامي إلى كسر الحصار على غزة، لهجوم بطائرات مسيّرة خلال تواجدها بميناء سيدي بوسعيد التونسي بتاريخ 9 و10 سبتمبر 2025. وأكدت مصادر إعلامية وتقارير دولية أن إحدى السفن الإسبانية المرتبطة بالأسطول كانت بين المستهدفين، دون تسجيل إصابات بشرية بين الطواقم.
وأثار الحادث موجة استنكار على الساحة الدولية، حيث دعت الأمم المتحدة السلطات التونسية إلى فتح تحقيق مستقل وشامل في ملابسات الهجوم من أجل توضيح الحقيقة وضمان الشفافية أمام الرأي العام العالمي. وعبّر عدد من الشخصيات والمسؤولين الدوليين عن قلقهم من تداعيات الحادث، ومن بينهم الرئيس التركي، وأعضاء من البرلمان الأوروبي، فضلاً عن شخصيات سياسية أمريكية وإسبانية، مؤكدين ضرورة تعاون جميع الأطراف للكشف عن الجهة التي تقف وراء الهجوم.
وأشارت بعض التحليلات إلى احتمال وجود دوافع أمنية أو سياسية وراء الحادث، خاصة مع الاتهامات غير المباشرة التي طالت إسرائيل وسط غياب دليل قاطع حتى الآن، فيما تحفّظت السلطات التونسية على توجيه اتهام لأي جهة. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الهجوم يُعدّ عملاً مدبراً، دون تقديم معلومات إضافية حول الجهة المنفذة، مشددة في الوقت ذاته على استمرار التحقيقات لتحديد كافة الملابسات.
وطالبت منظمات حقوقية وسياسية بينها حركة حق بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق، داعيةً الحكومة التونسية إلى الحفاظ على أقصى درجات الشفافية، وضمان أمن السفن على السواحل التونسية، وحماية الجهود الإنسانية الرامية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.
يُذكر أن هذا الهجوم يأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ الحساسية، حيث تتزايد مساعي بعض الأطراف لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر، بينما تستمر التحديات الأمنية التي تواجه هذه المبادرات. ويترقب المجتمع الدولي نتائج التحقيق الرسمي الذي سيحدد طبيعة الهجوم والجهة المسؤولة عنه، وسط تصاعد المطالب باتخاذ موقف حازم ضد أي اعتداء على المبادرات الإنسانية في البحر المتوسط.