دعوات في الكويت لتشديد القوانين حول ارتداء الملابس المنزلية في الأماكن العامة
انتشرت في الآونة الأخيرة في الكويت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصاعد حملة إلكترونية تدعو إلى تنظيم وضبط سلوكيات ارتداء الملابس في الأماكن العامة، وذلك بعد تداول صور ومقاطع لأشخاص يرتدون “البجامة” أو الملابس المنزلية في الأسواق والمساجد والمرافق الحكومية.
وقد عبّر الكثيرون عن استيائهم من هذه الظاهرة التي رأوا فيها تجاوزاً للأعراف الاجتماعية وعدم احترام لآداب الذوق العام، معتبرين أن ارتداء الملابس المنزلية خارج إطار البيت يسيء إلى الصورة الحضارية للمجتمع الكويتي ويخالف التقاليد المتعارف عليها.
أطلق ناشطون على منصات التواصل هاشتاغ “حتى متى مسلسل مخالفة الذوق العام”، مطالبين بضرورة التوعية حول أهمية الالتزام بالملابس المناسبة خارج المنزل، ولم تتوقف مشاركاتهم عند حدود النقاش الافتراضي، بل طالبوا بتطبيق تشريعات قوية وصريحة تمنع ارتداء هذه الملابس في الأماكن العامة وتوقع عقوبات صارمة على من يخالف.
وأشار بعض المغردين إلى أن هذه المشكلة تتكرر بشكل ملحوظ في الأماكن الحيوية مثل المراكز التجارية ودور العبادة، الأمر الذي دفع شرائح من المجتمع لمطالبة الجهات المختصة بالتدخل، سواء من خلال حملات التوعية أو سن قوانين رسمية تحمي الذوق العام.
ويؤكد الكثير من المشاركين في الحملة على أن احترام الأعراف في المجتمعات الخليجية يعتبر جزءًا من الهوية الوطنية، وهو أمر ينبغي المحافظة عليه وتعزيزه بين مختلف الفئات العمرية. وتنوعت الآراء بين من يحمّل الأسرة جزءاً من المسؤولية في تربية الأبناء على الالتزام باللباس اللائق، وبين من يرى أن الأمر يتطلب تدخلاً حكومياً واضحاً لتقنين المظهر في الشوارع والمرافق العامة.
جدير بالذكر أن بعض الدول الخليجية لديها بالفعل قوانين أو لوائح تنظيمية تحدد قواعد ارتداء الملابس في الأماكن العامة، في حين تسعى الكويت حالياً من خلال هذه الحملة إلى مراجعة التشريعات ذات الصلة وتطويرها بما يتناسب مع متغيرات العصر ومتطلبات الحفاظ على القيم الاجتماعية.