دعوات لتوضيح دور ممثل تونس في الشركة التونسية الصينية للأسمدة وسط غموض إداري
أثار النائب بدر الدين القمودي جدلاً واسعاً بشأن مشاركة المجمع الكيميائي التونسي في رأس مال الشركة الصينية العربية للأسمدة الكيميائية (SACF)، التي تتخذ من مدينة “كينغهوانغداو” الصينية مقراً لها، وذلك في ظل استمرار غياب ممثل رسمي لتونس في هيكل إدارة الشركة.
ونبّه القمودي في تصريحاته إلى حالة من الغموض والتعتيم الإداري تحيط بهذا الملف، بالرغم من أن الشراكة بين الجانبين التونسي والصيني تُعتبر إحدى أبرز تجارب التعاون الاقتصادي الناجحة بين تونس والخارج. وأشار إلى أن المجمع الكيميائي التونسي يمتلك نسبة 40% من رأس مال الشركة، ما يجعل من الضروري ضمان حضور فعلي وفاعل لتونس في عملية اتخاذ القرار داخل الشركة.
وترتكز الإشكالات المطروحة بحسب ما ورد، إلى التأخير غير المبرر في تعيين ممثل عن المجمع الكيميائي التونسي—a التأخير الذي طال أمده رغم تكرار المطالبات من الجانب الصيني بتسوية هذا الوضع الإداري. أثار هذا التأخير تساؤلات في الأوساط السياسية حول وجود شبهات تدخلات أو محاباة في عمليات التعيين، وما إذا كان هناك تعطيل متعمد لاستثمارات تونسية نافذة وضاربة في الخارج.
وأكد النشطاء والمهتمون بالملف أن تلكؤ السلطات التونسية في حسم أمر تسمية ممثل رسمي عن تونس بالشركة الصينية العربية للأسمدة قد يؤثر سلباً على سمعة تونس لدى شركائها ويشكل عائقاً أمام استقطاب استثمارات أو تطوير مشاريع مستقبلية في الخارج.
واعتبر مراقبون أن تسوية هذه الوضعية تستدعي مزيداً من الشفافية والتوضيح من الهيئات المشرفة، داعين الحكومة إلى الكشف عن حقيقة أسباب التأخير في التعيين وإيضاح المعايير المتبعة والمصالح الوطنية ذات الصلة، لضمان حماية حقوق تونس وتعزيز استثماراتها الخارجية خاصة في قطاع استراتيجي مثل الصناعات الكيميائية والأسمدة.