دعوة أممية إلى إنهاء احتجاز عبير موسي ومطالبة بتدخل رئاسة الجمهورية
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا طالبت فيه السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، ودعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التدخل وضمان وقف ما وصفته بالانتهاكات الحقوقية بحقها.
وأشارت المنظمة إلى أن موسي تقضي حكمًا بالسجن منذ عامين، معتبرة مقتضيات الحكم مرتبطة بنشاطها السياسي وتصريحاتها العلنية التي انتقدت فيها السلطة التنفيذية وبعض الهيئات الرسمية، وهو ما اعتبرته المنظمة تقييدًا واضحًا لحرية التعبير والمشاركة السياسية في تونس.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن مواصلة احتجاز عبير موسي يمثل إخلالاً بالمعايير الدولية للحقوق والحريات الأساسية، خاصة حرية العمل السياسي وحرية الرأي والتعبير. وعبّرت المنظمة عن قلقها من تزايد محاكمات المعارضين والناشطين في تونس، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تؤثر سلبًا على صورة البلاد أمام المجتمع الدولي، وتحد من مناخ المشاركة السياسية.
يُذكر أن عدداً من منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة عبرت في مناسبات عديدة عن استنكارها لاستمرار سجن موسي، معتبرة ذلك سابقة خطيرة في التضييق على العمل السياسي المعارض في تونس. ويواصل فريق الدفاع عن عبير موسي العمل من أجل ضمان تمتّعها بكافة حقوقها القانونية، وسط مناشدات دولية لضمان محاكمة عادلة وشفافة مع توفير الحق في الدفاع وحرية الرأي.
واختتم بيان منظمة العفو الدولية بالدعوة إلى «رفع القيود عن حرية المعارضة السياسية والإفراج غير المشروط عن جميع من تم سجنهم أو مقاضاتهم بسبب آرائهم السلمية»، مع التشديد على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان التي التزمت بها تونس في قوانينها وتشريعاتها.