دعوة برلمانية لإشراك الهندسة العسكرية في مراجعة الوضع البيئي بقابس
شهدت ولاية قابس في الجنوب الشرقي التونسي تصاعدًا ملحوظًا في المخاوف البيئية والاجتماعية، نتيجة المشكلات المتعلقة بالتلوث الصناعي في المنطقة. وفي سياق الجهود المبذولة للبحث عن حلول جذرية لهذه الأزمة، دعا النائب عصام البحري الجبري، ممثل دائرة قابس–قابس الغربية في البرلمان، إلى ضرورة التدخل السريع لفرق الهندسة العسكرية للقيام بمعاينة ميدانية دقيقة وشاملة داخل المجمع الكيميائي الموجود بالجهة.
وخلال مداخلته في الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة اليوم بمقر مجلس نواب الشعب بقصر باردو، شدّد الجبري على أهمية الاستعانة بلجنة مختصة من الهندسة العسكرية، مشيرًا إلى أن التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية لم تعد تواكب حجم التحديات البيئية التي تواجهها الجهة، ولا تعكس بشكل واقعي احتياجات السكان أو مستوى المخاطر الذي يعيشه الأهالي.
وطالب النائب بضرورة إجراء معاينة “محايدة وموضوعية” للانبعاثات والملوثات الناتجة عن المجمع الكيميائي وغيرها من المؤسسات الصناعية بالولاية، بما يسمح بمراجعة السياسات المعتمدة واقتراح حلول وخطط مستدامة تضع صحة المواطنين وسلامة البيئة في مقدمة الأولويات. وأبرز أن تجاوب الهندسة العسكرية مع هذا الطلب سيساهم في استعادة الثقة بين الأهالي والمؤسسات الرسمية، ويدعم الجهود الرامية لإيجاد حلول واقعية قائمة على تقييم علمي دقيق ومستقل.
يُذكر أن ولاية قابس شهدت في السنوات الأخيرة تصاعد احتجاجات المجتمع المدني والمنظمات البيئية المطالبة بوضع حد للتلوث ومراقبة الأنشطة الصناعية، وسط مطالب شعبية بضرورة مراجعة السياسات الصناعية، والتحقيق في الأضرار الصحية والبيئية، ووضع استراتيجيات عاجلة لإنقاذ الوضع البيئي في الجهة.
تأتي هذه الدعوة البرلمانية في وقت يترقب فيه أهالي قابس تحولاً ملموساً نحو تطوير وسائل الرقابة البيئية، وتفعيل المسؤولية المجتمعية لمختلف الهياكل الصناعية والإدارية، بما يضمن حماية صحة الإنسان وبيئة سليمة للأجيال القادمة.